تواجه الحكومة المالية موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار اللحوم، إذ بلغ متوسط السعر الوطني 3502 فرنك أفريقي للكيلوغرام بالعظم، ويرتفع إلى 4500 فرنك بالعظم و5000 فرنك دون عظم في العاصمة باماكو، مع زيادة إجمالية بلغت 9.1% منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي.
ولمواجهة هذا الضغط على القدرة الشرائية، عقد وزير الصناعة والتجارة، تتجه الحكومة نحو تعليق صادرات المواشي الحية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز العرض الوطني وتثبيت الأسعار، ولا يزال قيد الدراسة بانتظار نتائج المشاورات الجارية.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً باستراتيجية بقيمة 8 مليارات فرنك أفريقي على مدى خمس سنوات لتأمين الثروة الحيوانية وتثبيتها، في محاولة لمعالجة جذور الأزمة بدلاً من الاكتفاء بإجراءات ظرفية.
وفي تفسيره لجذور المشكلة، قال الوزير موسى ألاسان ديالو إن "الوضع الذي نعيشه اليوم ناتج أساساً عن انعدام الأمن واختلال تنظيم أحواض الرعي ومختلف أسواق المواشي، ولكن أيضاً وقبل كل شيء عن كل ما يتعلق بكلفة علف المواشي، وارتفاع كلف اللوجستيك والنقل، فضلاً عن تآكل الثروة الحيوانية والاستغلال المفرط للماشية المالية نحو الخارج"، مضيفاً أن "فتح أسواق المواشي يعني إنشاء نقاط بيع حول باماكو".
وفي مؤشر على توافق الفاعلين مع هذا التوجه، قال مامودو عبد الله ديالو، رئيس الاتحاد المهني للحوم والمواشي: "نحن تجار المواشي وافقنا على الحد من تصدير المواشي. كل ذلك حتى تُزوَّد السوق المالية".
هذا وتواصل الوزارة مشاوراتها مع المهنيين بهدف إعادة هيكلة القطاع وضمان تزويد منتظم وتسهيل نقل المواشي إلى الأسواق، بما يضمن أسعاراً مستقرة وعرضاً ثابتاً لفائدة المستهلكين، ويحوّل هذا القرار المؤقت إلى ركيزة لإصلاح أعمق لسلسلة اللحوم في مالي.
رابط المقال:
https://africa24tv.com/mali-letat-envisage-la-suspension-des-exportation...
