ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود اليوم اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح التعليم، تنفيذا لتعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بإقامة نظام تعليمي يؤسس لمدرسة جمهورية "تشكل بوتقة للمساواة والتلاحم الاجتماعي وتوفر لكل فرد فرصة اكتساب المعارف والمسلكيات والمهارات التي تضمن له النجاح في حياته الشخصية والمهنية، طبقا لقدراته واختياره الشخصي".
وقد استعرضت اللجنة تفاصيل أجندة الإصلاح المقترحة والمحاور والموضوعات والإشكاليات التي ستتم مناقشتها وإثراؤها، في إطارها، خلال الجلسات التشاورية التي ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل لتختتم قبل نهاية الشهر المقبل، إن شاء الله، على المستويين الجهوي والوطني.
وفي هذا الصدد ركزت مناقشات اللجنة على إبراز أهمية وإلحاح المواضيع المعروضة للتشاور، والتي تغطي مجمل الإشكاليات المطروحة على مستوى مختلف مراحل التعليم ابتداء من التعليم المحظري إلى ما قبل المدرسي إلى الأساسي والثانوي والمهني ثم العالي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بلغات التدريس والمقررات الدراسية ومضامينها وكفاءة المدرسين ونوعية العرض المدرسي وجودة التعليم ونجاعته وضرورة مواءمته مع الحاجات التنموية للبلاد.
وفي ختام الاجتماع شدد الوزير الأول على ضرورة تنفيذ هذه الاجندة بمهنية وشمولية، والانطلاق في ذلك من التشخيص الدقيق لمواطن الخلل في منظومتنا التربوية ونواقص الإصلاحات السابقة، بما يمكن من اعتماد قانون توجيهي، في أسرع وقت ممكن، يحدد ويؤطر معالم عملية إقامة النظام التعليمي المنشود الذي يبني المواطن الصالح المتجذر في أصالته وثقافة عصره، والذي ينبغي أن يشكل المرقاة الأساسية للأفراد والمجتمع والرافعة الأقوى للتنمية الوطنية.
