صوّت مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا للبرلمان، اليوم الأحد بالإجماع على قرار يقضي بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر.
وصوت أعضاء مجلس الأمة في جلستهم المغلقة صباحا على التماس بهذا الخصوص، صباح اليوم، عملا بأحكام الدستور وخصوصا البند الثاني من المادة 91، في حضور ضباط سامين وضباط عمداء في الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن وزير الخارجية احمد عطاف الذي قدم إحاطة عن المهمة المحددة للمفرزة.
وأكد الوزير في عرضه على الطبيعة السلمية للمهمة، والتي جاءت "استجابة لطلب السلطات النيجرية" وحصرها في حماية وتأمين الأطقم والمشاريع الطاقوية، بما يميزها عن أي مهمة قتالية أو تدخل في العمليات العسكرية داخل النيجر بالنظر إلى حساسية مسألة السيادة الوطنية في وما قد يثيره نشر قوات أجنبية من تحفظات أو ردود فعل لدى الرأي العام الداخلي.
ويأتي هذا الطلب في سياق مساعي نيامي لإنعاش قطاع المحروقات في البلاد، والاستفادة من خبرة "سوناطراك" في تحسين الموارد المالية للبلد الذي يتذيل مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة رغم توفره على ثروات طبيعية لا متناهية.
