قالت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه إن اعتماد قانون جديد للاستثمار سنة 2025 يشكل خطوة مهمة نحو توفير إطار قانوني أكثر جاذبية وشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتوجيه الحوافز نحو الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن موريتانيا تعمل على تبسيط الإجراءات، وتعزيز دور وكالة ترقية الاستثمارات، وتحسين مواكبة المستثمرين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومقدراتها الطبيعية والبحرية والمعدنية والطاقوية، فضلا عن الفرص الواعدة في قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وأكدت أن الاستثمار لا يقتصر على تدفقات الأموال، بل يمثل أداة لتعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتوسيع الصادرات، وخلق القيمة المضافة وفرص العمل، مشددة على أهمية تحويل الموارد محليا، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.
وأضافت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى شراكات استثمارية استراتيجية تقوم على تكامل المصالح وتقاسم المخاطر وتعبئة التمويل الخاص للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل النفاذ إلى الأسواق وربط الاستثمارات الدولية بالقطاع الخاص الوطني.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أهمية التعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، مشيرة إلى إطلاق مشروع مشترك لتحسين سياسات الاستثمار دعما لاقتصاد رقمي شامل ومسؤول ومستدام، ومعربة عن تطلع موريتانيا إلى تعزيز الدعم الدولي لإصلاح السياسات، وتطوير الأطر التنظيمية، وتحسين المعلومات الاستثمارية، وإعداد مشاريع قابلة للتمويل.وأكدت الوزيرة أن طموح موريتانيا لا يقتصر على جذب المزيد من الاستثمارات، بل يستهدف استقطاب استثمارات نوعية ومسؤولة تدعم الإنتاج الوطني والقطاع الخاص، وتوفر فرص العمل، وتحترم متطلبات الاستدامة، معربة عن ثقتها بأن التعاون الدولي وبناء شراكات متوازنة سيسهمان في تحقيق التنمية المشتركة.
وجاء حديث الوزيرة خلال مشاركتها أمس الأحد في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للاستثمار 2026، بالعاصمة القطرية الدوحة.
