احتضنت العاصمة نواكشوط، صباح اليوم الاثنين، ندوة دولية حول دعم الاستثمار وحمايته، تنظمها وزارة العدل، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.
وتهدف الندوة، التي يشارك فيها خبراء ومختصون من موريتانيا وألمانيا والجزائر والمغرب وتونس، إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الفاعلين في المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية، ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير البيئة الاستثمارية في القارة الإفريقية، من خلال استعراض الأطر القانونية والتنظيمية ودورها في توفير مناخ أعمال آمن وجاذب للاستثمارات.
وأكد وزير العدل محمد ولد اسويدات، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذا اللقاء الدولي يعكس أهمية التعاون وتبادل الخبرات في تطوير المنظومة القانونية والقضائية، مشيدا بالجهود المبذولة للتحضير له، وما يتيحه من فرص لتبادل الرؤى والتجارب بين مختلف الفاعلين في المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية.
وأوضح أن إصلاح العدالة يشكل أولوية وطنية لترسيخ دولة القانون وتعزيز أسس التنمية، تجسيدا للرؤية المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن المنتديات العامة حول العدالة مثلت محطة مهمة في هذا المسار، لما أتاحته من تشاور واسع شمل الفاعلين الاقتصاديين ومختلف مكونات المنظومة القضائية.
من جانبها، أبرزت كاتبة الدولة بوزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية، ورئيسة المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، السيدة أنيتا كرام، أهمية الندوة في تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي، مثمنة مستوى التنسيق القائم بين مؤسستها ووزارة العدل الموريتانية.
وأشارت إلى ما تزخر به القارة الإفريقية من فرص استثمارية وإمكانات اقتصادية كبيرة، فضلا عن طاقاتها البشرية الشابة، وهي مقومات من شأنها الإسهام في دفع عجلة التنمية وتعزيز جاذبية الاستثمار.
بدوره، أوضح رئيس قسم إفريقيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي محمد المنتصر عبيدي، أن أعمال الندوة ستتركز على محورين أساسيين؛ يتناول الأول منهما الأطر القانونية الداعمة للاستثمار والحامية له، فيما يخصص الثاني لبحث دور تحديث المنظومة القضائية في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب الاستثمارات، ولا سيما المتخصصة منها.
وعلى هامش حفل الافتتاح، عقد وزير العدل لقاء مع كاتبة الدولة الألمانية ورئيسة المؤسسة، تناول آفاق تطوير التعاون بين وزارة العدل والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.
حضر افتتاح الندوة الأمين العام لوزارة العدل وعدد من أطر وموظفي الوزارة.
