نظمت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية ورشة وطنية مخصصة لإزالة الكربون من القطاع البحري، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية والفاعلين في المجال البحري.
وتهدف الورشة إلى بحث السبل الكفيلة بتعزيز التحول نحو قطاع بحري أكثر استدامة، من خلال تطوير البنية التحتية المينائية، وتحسين الأداء البيئي للموانئ، والحد من الانبعاثات، بما يواكب التوجهات الدولية في مجال حماية البيئة البحرية ومكافحة التغير المناخي.
وأكدت الوكالة، في كلمتها بالمناسبة، أهمية القطاع البحري في الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى دوره المحوري في التجارة الخارجية وتوفير فرص العمل، مشددة على ضرورة التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
كما أبرزت أهمية التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، من أجل مواكبة التحولات التكنولوجية وتبني حلول مبتكرة تسهم في تحديث القطاع البحري ورفع تنافسيته.
وتندرج هذه الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع بحري مستدام، قادر على مواكبة المعايير البيئية الحديثة ودعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا
