زارت وزيرة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية آيساتا لام، رفقة والية داخلت نواذيبو أطفيله محمدن حادن، الإدارة الجهوية للصيد في نواذيبو، للاطلاع على سير عملها والوقوف على أبرز التحديات التي تعترضها.
وعقدت الوزيرة اجتماعين منفصلين؛ الأول مع الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد، والثاني مع ممثلي النقابات العمالية البحرية، وتضمّنا نقاشات مستفيضة حول جملة من القضايا، أبرزها اكتظاظ ميناء خليج الراحة والحاجة إلى توسعته أو إنشاء ميناء جديد مخصص للصيد التقليدي، وضرورة تصنيف الصيادين وتأهيلهم وتكوينهم في مجال السلامة البحرية.
كما طالب المتدخلون بمراجعة فترات التوقف البيولوجي، وإنشاء صناديق دعم مالي للمهنيين، ومعالجة إشكاليات المحروقات والمياه، وتحسين سياسات التسويق والتصدير. وعلى الصعيد الاجتماعي، طالب النقابيون بمراجعة الرواتب وتحيين الاتفاقية الجماعية وإصلاح نظام التقاعد وتعزيز التأمين الصحي، إضافة إلى تسريع مَرْتَنة المهن البحرية والحدّ من تصدير الأسماك لضمان تلبية احتياجات الأسواق الوطنية.
وأكدت الوزيرة أن جميع المطالب ستخضع للدراسة وفق ترتيب أولويات، مشيدةً بأهمية اعتماد نهج تشاركي يُشرك الفاعلين المهنيين والنقابيين في القرارات المتعلقة بالقطاع.
ورافق الوفد حاكم مقاطعة نواذيبو والعمدة المساعد لبلديتها والمديرون العامون للمؤسسات الوطنية التابعة للقطاع وقائد خفر السواحل وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية بالولاية.
