ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، زوال اليوم الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعاً خُصص لتدارس وضعية النظافة على مستوى مدينة انواكشوط، وتقييم أداء شركة "آرما" المتعاقد معها في هذا المجال، واستعراض الاختلالات المسجلة.
ووفق بيان لوزارة الداخية، فقد استعرض الوزير السياق الذي تم فيه التعاقد مع شركة "آرما"، ومراحل الشروع في تنفيذ العقد، وما صاحب ذلك من تأخر في التعاقد مع مكتب الدراسات المكلف بمتابعة أداء الشركة و مراقبته.
وبخصوص أداء شركة "آرما"، أكد معالي الوزير أن تنفيذها للالتزامات التعاقدية لم يكن في المستوى المطلوب، وأن المهلة الممنوحة لها، والممتدة إلى نهاية شهر دجمبر المقبل، ينبغي أن تشكل فرصة لتصحيح الاختلالات وتدارك أوجه القصور المسجلة، وفي المقابل، دعا الوزير إلى عدم انتظار انقضاء هذه المهلة للشروع في دراسة البدائل الممكنة، تحسباً لما قد تستغرقه إجراءات التعاقد مع جهة أخرى، من الوقت وضماناً لاستمرارية خدمات النظافة دون انقطاع.
وقد أصدر الوزير جملة من التوجيهات والقرارات، تمثلت في:
-تكليف معالي الوزير المنتدب بإعداد تصور شامل وخطة عمل لإزالة كميات القمامة المتراكمة في المكبات المؤقتة، مع تحديد الوسائل والآليات الضرورية لتنفيذ ذلك.
-إعداد خطة لتشغيل جميع المكبات المؤقتة الموضوعة تحت تصرف القطاع، وضمان استغلالها بصورة منتظمة وفعالة، بدل الاقتصار على مكب واحد من أصل المكبات المتاحة، وهو الوحيد العامل حالياً.
-دراسة وضعية مركز الطمر في تيفيريت، وتقييم مدى جاهزيته.
-وضع الوسائل اللوجستية والتجهيزات التابعة لشركة "آرما"، ابتداءً من يوم الاثنين 02 نوفمبر، تحت تصرف ولاة انواكشوط، بما يعزز التنسيق الميداني، ويوحد الجهود، ويرفع من فعالية التدخلات على مستوى الولايات الثلاث.
-تكليف الولاة بتقديم مقترحات عملية في نهاية الأسبوع، تتضمن تصوراتهم بشأن أنجع السبل لمعالجة إشكالية النظافة بصورة مستدامة، مع التأكيد على أن جميع الخيارات تظل مطروحة.
-عقد اجتماع تقييمي يوم الأحد 08 نوفمبر 2026، لاستعراض حصيلة التدخلات المنفذة خلال الأسبوع، وتقييم مدى التقدم في تحقيق الأهداف المحددة، ومناقشة المقترحات المقدمة، تمهيداً لإقرار خطة عمل متكاملة وعملية تضمن معالجة الاختلالات القائمة وتحقيق نظافة مستدامة لمدينة نواكشوط.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه القطاع نحو الانتقال من معالجة الاختلالات المسجلة إلى إرساء مقاربة عملية ومستدامة لتسيير ملف النظافة، تقوم على إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة، وحسن توظيف الموارد والإمكانات المتاحة، بما يكفل تحسين المشهد الحضري والارتقاء بالإطار المعيشي لسكان العاصمة.
