قدّم الوزير الأول المختار ولد اجاي صباح السبت بيان السياسة العامة للحكومة لسنة 2026 أمام الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية محمد بمب مكت، تطبيقا للمادتين 42 و74 من الدستور والمادة 132 من النظام الداخلي للجمعية.
وقال ولد اجاي في عرضه إن السنوات الماضية شهدت عملا وطنيا مكثفا وإصلاحات هيكلية، انعكست في تحسن البنية التحتية وتوسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية، إضافة إلى تطور عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح أن البرنامج الحكومي يستند إلى برنامج "طموحي للوطن"، الذي يجسد رؤية رئيس الجمهورية ومبادئ مشروعه المجتمعي.
وأضاف أن الحكومة الحالية تواصل نهج سابقتها بالالتزام بتنفيذ المحاور الخمسة للبرنامج، بوصفها الإطار الناظم للسياسات العمومية والأولويات التنموية في المرحلة المقبلة.
وتتمثل هذه المحاور في:
ترسيخ دولة القانون وبناء مؤسسات قوية ذات حكامة رشيدة
بناء اقتصاد قوي الأداء، صامد ومستدام بيئيا
تنمية رأس مال بشري حسن التكوين والتأهيل، خاصة من الشباب
تعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي
ترسيخ الأمن والاستقرار، والاضطلاع بدور دولي وإقليمي فعّال
