تتجه الحكومة إلى إصدار مرسوم يميز بين المناصب الإدارية والسياسية، ويجعل الترقية في الإدارة العمومية قائمة على معايير شفافة لا علاقة لها بالانتماء السياسي، حسب ما أعلنه الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام النواب.
وبحسب ولد اجاي، ستعتمد الترقية إلى المناصب الإدارية على الأقدمية والتجربة والتخصص والكفاءة وحسن الأداء، في حين تبقى التعيينات في المناصب السياسية من صلاحيات الحكومة، وفق ضوابط محددة وتوجيهات رئيس الجمهورية.
كما وعد ببرنامج تنفيذي للتكوين المستمر يستهدف موظفي الإدارة، بغرض تطوير قدراتهم المهنية وتسهيل نقل الخبرات إليهم وتحسين مستوى الأداء.
وأضاف أن الحكومة ستشرك مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها المدرسة الوطنية للإدارة، في وضع برامج التدريب، مع توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لزيادة الفعالية وتوفير الوقت.
وأكد أن الإصلاح الإداري المرتقب سيهيئ الجهاز الإداري والمؤسسي لمتطلبات رؤية 2060، ويؤسس لذاكرة مؤسسية تحفظ الدراسات والقرارات والدروس المستفادة من التجارب السابقة.
