طالب الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا وزيرة الصحة، الناها بنت مكناس، بالضغط على الإدارة العامة للميزانية لتسريع معالجة الملفات المتأخرة وصرف المستحقات المالية لعمال القطاع، محذرا من أن تجاهل المطالب قد يؤدي إلى "انفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة".
وقال الاتحاد في بيان صدر عقب عرض إعلان سياسة الحكومة إن مندوبياته الجهوية وأقسامه في مختلف أنحاء البلاد عبرت عن استيائها في رسائل احتجاج، بسبب تأخر مستحقات يعود بعضها إلى الفصل الأخير من 2025 وبعضها إلى فصول 2026، مع اقتراب إغلاق السنة المالية.
وتشمل المستحقات المتأخرة، بحسب البيان:
- علاوات البعد عن الفصل الأخير من 2025 وجميع فصول 2026.
- مستحقات المداومة في غالبية المستشفيات والمراكز الصحية.
- متأخرات التقدم في الفئة "ب" للممرضين.
وربط الاتحاد هذا التأخر بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، خصوصا لدى العاملين في الولايات الداخلية، معتبرا أن الإجراءات الحكومية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية "لا تكفي" لحماية ذوي الدخل المحدود. وجاء في البيان: "يعيش عمال الصحة، وخاصة العاملين في الداخل، إحباطا وبؤسا بسبب تجاهل الحقوق وتأخر المستحقات بشكل غير مسبوق، مع غلاء المعيشة وتردي الأوضاع نتيجة أزمات معقدة، أكثرها حدة أزمة ارتفاع المحروقات التي أشعلت أسعار المواد الاستهلاكية وأثرت على القوة الشرائية للعمال".
كما دعا الاتحاد إلى الإسراع بصرف رواتب الموظفين المكتتبين الذين التحقوا بأماكن عملهم دون أن يتسلموا مستحقات النقل.
وفي المقابل، رحب الاتحاد بإعلان الوزير الأول، المختار ولد اجاي، عن زيادة مرتقبة في الرواتب وتحسين المعاشات، معتبرا أنها قد تشكل "بارقة أمل" إذا أسهمت في حماية دخول العمال ومكتسباتهم.
