أصدرت هيئة دفاع الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف بيانا وقعه باسمها المحامي محمد امبارك محمد فال، قالت فيه إن النيابة العامة لم تقدم طلباتها بعد مرور ثمانية أيام على إحالة الملف إليها، وهي المدة التي تحددها المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية.
واعتبرت الهيئة أن هذا التأخر تجاوز صارخ لحقوق موكلها المحبوس احتياطيا، ويعكس عجزا عن تقديم طلبات تدعم الاتهامات الموجهة إليه، وهي اتهامات وصفتها بالخطيرة وغير المبررة.
وقالت الهيئة إن النيابة، بصفتها سلطة قضائية مكلفة بتطبيق القانون والسهر على احترامه، ملزمة بالآجال التي حددها المشرع. واستغربت استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انقضاء الأجل القانوني، دون توضيح لأسباب ذلك أو سنده القانوني.
وحذرت من أن استمرار تعليق الوضع القضائي لموكلها دون إجراءات يقتضيها القانون يمس بحقوق الدفاع وبمبدأ الأمن القانوني، ويثير تساؤلات مشروعة حول مدى التقيد بالآجال والضمانات التي أقرها المشرع. وأعربت عن انشغالها بما قد يترتب على ذلك من مساس بالضمانات القانونية للخاضعين للإجراءات الجزائية.
وطالبت الهيئة النيابة باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون مزيد من التأخير، مجددة تمسكها بمبدأ أن الحرية هي الأصل، وبأن الإجراءات الجزائية يجب أن تظل محكومة بمبدأ الشرعية واحترام حقوق الدفاع.
