قال الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إن 81 مشروعا من أصل 113 مشروعا كبيرا أعلنت عنها الحكومة، أي 72 في المائة، تجاوزت آجال تنفيذها.
جاء ذلك في تعليق على السياسة العامة للحكومة قرأه النائب أحمدو ولد امباله خلال مداخلته أمام الوزير الأول اليوم الاثنين.
وطرح الفريق عدة أسئلة على الحكومة:
- من المسؤول عن هذا التأخر؟
- ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الاختلالات؟
- هل حوسبت الجهات المتسببة في تعطيل هذه المشاريع؟
- ما مصير الأموال التي رُصدت لها؟
- كيف يمكن للمواطن أن يثق في برامج جديدة بينما لا تزال مشاريع سابقة متعثرة؟
وأضاف ولد امباله أن التأخر لا يعطل مصالح المواطنين والتنمية فحسب، بل يحمّل الدولة أعباء مالية إضافية عبر غرامات التأخير، مقدرا غرامات المشاريع المذكورة بنحو 34 مليار أوقية قديمة. وقال: "لا نتحدث عن أرقام في جداول بيانات، بل عن أموال كان يمكن أن توجه إلى بناء المدارس والمراكز الصحية، وتوفير الماء والكهرباء، وخلق فرص العمل، وتحسين ظروف المواطنين".
وفي ملف الدين الخارجي، قال النائب إن حجمه بلغ نحو 2192 مليار أوقية قديمة في 31 أكتوبر 2026، ما يفرض على الحكومة توضيح مردودية هذا الاقتراض وانعكاسه على الاقتصاد والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن نسبة الصرف من القروض في 2024 و2025 لم تتجاوز 80 في المائة، مع وجود 27 مشروعا مضى على بدئها أكثر من ثماني سنوات، وقدم جدولا بتفاصيلها.
وتساءل باسم الفريق: كيف تواصل الحكومة توسيع سياسة الاقتراض بينما تظل قدرتها على تنفيذ المشاريع واستغلال التمويلات المتاحة دون المستوى المطلوب؟ وهل يتحول الدين الخارجي من أداة للتنمية إلى عبء على المالية العامة والأجيال القادمة؟
ملاحظة للمحرر: الأرقام والاتهامات واردة على لسان الفريق البرلماني كما نُسبت إليه، ويُستحسن إضافة رد الوزير الأول أو الحكومة إن توفر. وقد حذفتُ "ولد ولد" المكررة وصححتُ "تجاوزات" إلى "تجاوزت".
