قال النائب عن حزب الإنصاف الحاكم الداه صهيب إن مناقشة برنامج الحكومة تمثل فرصة لتجديد الالتزام بمشروع وطني يجعل كرامة المواطن وحقوقه، وصيانة مقدرات الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة، غايات لكل عمل حكومي ومسؤولية تتقاسمها مؤسسات الجمهورية.
جاء ذلك في مداخلة باسم الفريق البرلماني لحزب الإنصاف خلال جلسة مناقشة السياسة العامة للحكومة، اليوم الاثنين.
وأضاف ولد صهيب أن البرلمان يقف في "لحظة فارقة" تشهد على نضج التجربة الديمقراطية وترسخ المؤسسات الوطنية، وتتجاوز التقاليد البرلمانية المعتادة، لتستحضر جوهر المسؤولية الوطنية وتضع السياسة العامة للحكومة في ميدان الإنجاز والطموح.
وأكد أن الإصلاح المؤسسي، وترسيخ الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الأمن، وتحسين أداء الإدارة، أصبحت ركائز أساسية في بناء الثقة بين الدولة والمواطن وتهيئة ظروف الاستقرار.
وقال إن القيادة السياسية اختارت توسيع دائرة التشاور والحوار، وهو مسار ينبغي التمسك به، لأن "الاختلاف في الرأي ليس خطرا على الوطن، بل يصبح خطرا فقط عندما يتحول إلى خصومة مع الوطن نفسه".
وجدد دعم فريقه لمشروع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، معتبرا أن التمسك به وبنهجه يتجاوز كونه موقفا سياسيا، ليصبح مسؤولية أخلاقية وضرورة لإنجاح ما يفيد الوطن، ومراقبة ما يحتاج إلى تصحيح، ومواصلة البناء حيث بدأ، وتسريع الخطى حيث وقع التأخر.
