نظمت وزارة المالية، اليوم الاثنين في نواكشوط، دورة تكوينية حول آليات الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج، بهدف تعزيز الأداء ومراقبته وتدقيقه في تنفيذ الميزانية.
وتنظَّم الدورة في إطار مشروع دعم فعالية وكفاءة الإنفاق العمومي، بدعم من البنك الدولي وبالتعاون مع معهد المالية المغربي، ويستفيد منها أطر خلية متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية ومحكمة الحسابات والمفتشية العامة للمالية.
الرقابة وقياس الأداء
وقال المدير العام للميزانية أحمد ولد آب، في كلمة بالمناسبة، إن الحكومة بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي تواصل تنفيذ برنامج لإصلاح المالية العامة وتحديث أدوات إدارتها، في إطار تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن".
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الحكامة وتحسين أداء الإدارة وترشيد تسيير الموارد العمومية، مشيرا إلى أن الانتقال إلى ميزانية البرامج، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، يمثل إحدى ركائز هذا المسار لأنه يقوم على تحديد الأهداف وقياس الأداء وربط الموارد بالنتائج وتعزيز المسؤولية والمساءلة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا التحول بما يضمن تحسين فعالية الإنفاق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن نجاحه يستدعي مواكبة مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم مؤسسات الرقابة والمتابعة، عبر تطوير أدوات الرقابة لتشمل، إلى جانب انتظام النفقات، تقدير كفاءتها ومدى إسهامها في تحقيق أهداف السياسات العمومية.
وقال إن الدورة تتيح فرصة لتعزيز قدرات هذه الهيئات في متابعة تنفيذ البرامج وتحليل مؤشرات الأداء وتقييم المخاطر وتدقيق الأداء، وتبادل الخبرات وتوطيد التنسيق بينها، متطلعا إلى أن تفضي أعمالها إلى أدوات عملية وتوصيات تسهم في ترسيخ التسيير القائم على النتائج.
التجربة المغربية
من جهتها، قالت مديرة معهد المالية المغربي سونيا حماموش إن الدورة تندرج في إطار التعاون بين وزارة المالية الموريتانية ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية المغربية، القائم على الروابط الأخوية وعلى إرادة مشتركة في تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات في تدبير المالية العمومية.
وأضافت أن هذا التعاون شهد منذ 2019 تنظيم عدد من الدورات التي أشرف عليها المعهد، واستفاد منها أكثر من 320 مسؤولا وإطارا موريتانيا في مجالات متعددة لتحديث الإدارة المالية، موضحة أن الدورة الحالية تركز على البعد الاستراتيجي للإصلاح الميزانوي عبر إبراز دور ميزانية البرامج في تتبع تنفيذ الأولويات الوطنية وقياس الإنجاز وتقوية آليات الرقابة والتقييم.
وأشارت إلى أن الدورة ستتيح الاطلاع على التجربة المغربية في اعتماد ميزانية البرامج، في إطار الإصلاح الذي أرسى دعائمه القانون التنظيمي لقانون المالية، وما أتاحه من تطوير للبرمجة الميزانوية متعددة السنوات وتكريس للتدبير المرتكز على النتائج وإرساء لآليات تتبع الأداء وتقييمه.
