يعيش السنغال مرحلة دقيقة على المستويين المالي والسياسي، بعد أن رفضت الجمعية الوطنية في الثالث من نوفمبر 2026 مشروع القانون المالي المعدل لعام 2026، ثم لحقت به عدة مكونات من مشروع قانون المالية الأولي لعام 2027 في اللجنة البرلمانية. واللافت في هذه الأزمة أن الاعتراض جاء أساساً من نواب حزب باستيف الذي يملك الأغلبية البرلمانية، ما يطرح تساؤلات حول تماسك السلطة التنفيذية وأغلبيتها، ويجعل السؤال المحوري: إلى أين يتجه البلد؟
وقد أسفر التصويت على الرفض، الذي جاء إثر سؤال مسبق تقدّم به النائب أمادو با، عن 126 صوتاً مؤيداً بعد تصحيح المؤسسة البرلمانية لتعداد الأصوات، ما حال دون دراسة النص الذي قدّمه وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط الشيخ دياب في جوهره.
وبعد ذلك بأيام، وتحديداً في السابع من نوفمبر، رفضت لجنة المالية والرقابة على الميزانية عدة أحكام من مشروع ميزانية 2027، منها ما يتعلق بالإيرادات والدين العام وميزانيات مؤسسات دستورية، إضافة إلى ميزانية وزارة الصناعة والتجارة، مع الإشارة إلى أن هذه القرارات لا تعني حتى الآن رفضاً نهائياً لكامل المشروع في الجلسة العامة.
ويتجاوز هذا الموقف البرلماني أثره القانوني ليكشف خلافات حول إدارة السياسة المالية، إذ يستند النواب المعترضون إلى نقائص في الوثائق المحالة وإلى تساؤلات حول مصداقية التوقعات المالية، بينما تؤكد وزارة الاقتصاد والمالية أنها قدّمت ردوداً مفصلة، وتندد بمبادرات قد تعرقل تنفيذ برنامجها الإصلاحي.
ضغوطات قوية
يأتي هذا النقاش في وقت تبقى فيه المالية العامة تحت ضغوط قوية، فقد أظهر مشروع القانون المالي المعدّل عجزاً قدره 1735.2 مليار فرنك أفريقي أي ما يعادل 7.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 1956.3 مليار فرنك من المتأخرات المتبقية ودعم لقطاع الطاقة بلغ 790.3 مليار فرنك، وهي أرقام تعكس حجم الخيارات الصعبة التي تواجهها البلاد.
ويضاف إلى ذلك خلاف تقني حول أثر الرفض على حسابات السنة المقبلة، إذ يرى رئيس لجنة المالية ألفونس سامبو أن رفض القانون المالي المعدّل يضع موضع تساؤل الافتراضات التي بُني عليها مشروع ميزانية 2027، في حين ترى وزارة المالية أن هذا الرفض لا يفرض تلقائياً سحب مشروع قانون المالية الأولي.
وهكذا يبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة الحكومة وأغلبيتها على تجاوز هذا المأزق، وعن الاتجاه الذي ستسلكه البلاد في المرحلة المقبلة.
رابط المقال:
https://www.financialafrik.com/2026/11/09/rejet-de-la-lfr-et-de-la-lfi-o...
