كشفت تحقيقات ميدانية متعددة أن الضربات الجوية التي تستهدف المدنيين في مالي، والتي تُقدَّم رسمياً كعمليات سيادية للقوات المسلحة المالية، تخفي وراءها تورط قادة روس من "فيلق أفريقيا" في سلسلة الموافقة على الضربات، ما يثير تساؤلات جدية حول المسؤولية عن سقوط ضحايا مدنيين وعن التبعات الإنسانية لهذه الشراكة الأمنية على السكان.
سلسلة قيادة مزدوجة القاع
على الورق، تبدو بنية القيادة في القوات المسلحة المالية واضحة: الرئيس أسيمي غويتا هو القائد الأعلى، والجنرال عمر ديارا يشغل منصب رئيس الأركان العامة، وتتبعه أركان الجيش والبحرية والحرس الوطني. أما "فيلق أفريقيا" فيتبع رسمياً وزارة الدفاع الروسية منذ أن خلف مجموعة فاغنر في مالي في يونيو 2025.
غير أن هذا الفصل التنظيمي لا يعكس ما يحدث فعلياً عند التخطيط لأي ضربة. وهذا بالضبط ما كشفته منظمة "ذا سينتري" المتخصصة في اقتصاديات الحروب في أفريقيا: إذ لا تعود قرارات الإذن بالضربات حصراً إلى القيادة المالية، بل يتدخل قادة "فيلق أفريقيا" في عملية الموافقة، حتى عندما تكون الطائرة المستخدمة رسمياً بقيادة عسكريين ماليين.
ويقوم النموذج العملياتي على تقسيم المهام بين أجهزة المراقبة وأجهزة التنفيذ: طائرة تركية من طراز "بيرقدار TB2" تُشغّلها القوات المالية رسمياً بدعم تركي للتدريب والصيانة، تتولى المراقبة وتحديد الأهداف، ثم تأتي طائرة روسية من طراز "سو-24" يشغّلها "فيلق أفريقيا" لتنفيذ الضربة. وهكذا يتم اختيار الهدف والموافقة عليه في فضاء قرار روسي جزئياً، بصرف النظر عن جنسية الطيار الذي يطلق القذيفة.
مسيّرات شاهد: حضور موثّق وسلسلة توريد غامضة
أضيف إلى هذا الجهاز الجوي عنصر جديد أكدته تحقيقات مفتوحة. فقد حددت منصة "بيلينغكات" موقع ضربتين منسوبتين لطائرات مسيّرة من عائلة "شاهد-136" في شمال مالي في يوليو 2026، الأولى في إنافاراك يوم 12 والثانية في تالاهانداك يوم 17، وتم التعرف عليهما عبر بصمة محرك "MD-550" المميز لهذه الطائرة. وقد أكدت مجلة "جون أفريك" هذه المعطيات عبر تحليل فيديوهات وصور فضائية.
والملاحظ أنه لا يوجد أي نقل موثّق مباشرة لمسيّرات شاهد إلى مالي خلال الفترة 2023-2024، وأن أول الأدلة العلنية على استخدامها في الساحل جاءت لاحقاً. ويمر المسار الأكثر توثيقاً عبر قنوات لوجستية روسية، يُرجّح أنها تشمل ميناء كوناكري كنقطة عبور نحو المنطقة، دون تحديد شحنة بعينها بشكل قاطع.
لا يعد هذا الغموض حدثا عابراً، بل هو جزء من بنية التمويه. حيث تشير بعض المصادر إلى تفتيت متعمد للمسؤوليات: تركيا توفّر مسيّرات المراقبة، والجيش المالي يشغّلها رسمياً، والقادة الروس قد يوافقون على الضربات. وهذا الهيكل الموزع يعقّد آلياً تحديد المسؤوليات عند سقوط ضحايا مدنيين.
باماكو تصمت والأدلة تتراكم
لم تصف السلطات المالية الانتقالية "فيلق أفريقيا" رسمياً كفاعل في التخطيط الجوي. وتتحدث بيانات القوات المسلحة عن عمليات تُنفَّذ مع "شركائها الروس" دون تحديد سلسلة قيادة روسية لاختيار الأهداف. وهذا التحفظ المحسوب يتماشى مع المنطق السياسي للمجلس العسكري الذي يقدّم المنظومة بأكملها كتعبير عن سيادة مستعادة، خلافاً للتبعية لفرنسا وبعثة الأمم المتحدة.
كما يظل الأساس القانوني للحضور الروسي غامضاً. فقد وُقّع اتفاق عام للتعاون العسكري بين باماكو وموسكو في 25 يونيو 2019، وأسفر لقاء غويتا وبوتين في موسكو في يونيو 2025 عن اتفاقات تجارية ونووية مدنية، لكن لا يوجد نص علني يؤطر الوضع العملياتي لـ"فيلق أفريقيا" أو حقوق تدخله أو موقعه في سلسلة قيادة الضربات.
أما موقف الأمم المتحدة، فقد ظل منذ 2023 قائماً على القلق الموثّق. فقد أحصى تقرير الأمم المتحدة الذي يغطي الفترة حتى مايو 2023 أكثر من ألف مدني قتيل و445 جريحاً بسبب النزاع. ولم يصنّف خبراء الأمم المتحدة كل حادثة تلقائياً كجريمة حرب، لكنهم ذكّروا باستمرار بأن مكافحة الجماعات المسلحة لا تعفي القوات الحكومية ولا مساعديها من التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.
سابقة ليبيا ومسألة السيطرة الفعلية
على مستوى أوسع، لا تعد الحالة المالية "بلا سابقة" . ففي ليبيا بين 2019 و2022، طوّرت فاغنر تكاملاً عملياتياً هجيناً مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر: تنسيق سياسي معه، وقيادة تكتيكية خاصة لعناصرها وبعض طائراتها، ودعم لوجستي روسي في الخلفية. وقد وثّق خبراء الأمم المتحدة طائرات "سو-24" و"ميغ-29" مرتبطة بالمجموعة، وكانت بنية القيادة ثلاثية المستويات دون أن تُثبت أي تبعية رسمية علناً.
ويعيد "فيلق أفريقيا" في مالي إنتاج بنية مماثلة، لكن بدرجة اندماج مؤسسي أعلى، إذ يتبع الآن مباشرة وزارة الدفاع الروسية، ما يعزز مفارقةً: مساءلة الدولة الروسية عن أفعاله.
وفي هذا الشأن، يوضح فقهاء القانون الدولي الإنساني أن القاعدة واضحة نسبياً: عندما تُدمج قوة أجنبية خاصة أو شبه حكومية في سلسلة عمليات وطنية، يمكن نسب أفعالها إلى الدولة التي تمارس سيطرة فعلية على سلوكها، بصرف النظر عن وضعها التعاقدي أو جنسيتها. فالمعيار هو السيطرة الملموسة على العملية، لا التسمية الشكلية للأطراف. ومسؤولية القيادة تنطبق على القادة الذين علموا، أو كان يجب أن يعلموا، بأن انتهاكات تُرتكب دون اتخاذ التدابير اللازمة لمنعها.
نموذج قابل للتصدير ومسؤولية يتعذر تحديدها
ما يجري في مالي يتجاوز المسرح الساحلي. فـ"فيلق أفريقيا" يختبر هناك نموذجاً للتكامل العملياتي يتيح له تنفيذ ضربات قاتلة أو توجيهها مع الحفاظ على إنكار مؤسسي معقول: القوات المالية توقّع، وموسكو توافق في الظل. وتفتيت المسؤوليات بين الدولة الشريكة والقوة الروسية والمزوّد التركي ليس شذوذاً، بل وظيفة مقصودة.
وبالنسبة للباحثين والدبلوماسيين والقانونيين المتابعين لهذا الملف، لم يعد السؤال هو ما إذا كان "فيلق أفريقيا" يلعب دوراً عملياتياً في الحملة الجوية المالية، فذلك موثّق بما يكفي. السؤال هو ما إذا كانت الآليات الدولية لتحديد المسؤوليات قادرة على التكيّف مع بنى قيادة غامضة عمداً، صُممت تحديداً لمقاومة تطبيقها.
رابط المقال:
https://perspectivesafricaines.net/africa-corps-mali-chaine-commandement...
