شارك وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، الأربعاء، في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، المنعقدة بالعاصمة العمانية مسقط.
وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن التربية والثقافة والعلوم تشكل ركائز أساسية لبناء الإنسان العربي وصون هويته وتنمية قدراته، وتعزيز إسهامه في إنتاج المعرفة ومواكبة التحولات العالمية، مشددا على أن النهوض بهذه المجالات يمثل مدخلا لتحقيق تنمية عربية مستدامة.
وثمن الجهود التي تبذلها المنظمة لتطوير أدائها وتوسيع مجالات عملها وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، منوها بما تحقق في هذا المجال خلال إدارة مديرها العام، الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، من تطوير للبرامج والمبادرات وتوطيد للعلاقات مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها يتطلب ترسيخ الاستقرار المؤسسي، وضمان استمرارية الرؤية، والالتزام بالقواعد والنظم *المنظمة*لعمل المنظمة.
واستعرض معالي الوزير أبرز التحولات التي شهدتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مبرزا ما توليه الدولة من اهتمام ببناء المؤسسات، وتعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية، وتطوير التعليم والنهوض بالثقافة، وتوطيد علاقات التعاون والانفتاح على المحيطين العربي والإفريقي.
كما أشار إلى تنامي الحضور الموريتاني في المحافل الإقليمية والدولية، بفضل دبلوماسية نشطة ومتوازنة تقوم على الحوار والاحترام المتبادل والتعاون، وتسعى إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز التوافق ودعم القضايا العربية والإفريقية.
وتناول معالي الوزير أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وفي مقدمتها البرنامج والموازنة للدورة المالية 2027-2028، والرؤية المستقبلية لعمل المنظمة لما بعد عام 2028، والخطة الاستشرافية لتطوير التعليم وتجويده في الوطن العربي للفترة 2026-2035، فضلا عن تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.
وأكد ضرورة أن تفضي مناقشة هذه الملفات إلى قرارات عملية وبرامج قابلة للتنفيذ، تسهم في رفع كفاءة المنظمة وتطوير أدائها، وتوجيه مواردها نحو أولويات الدول الأعضاء، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التربية والثقافة والعلوم.
وأشاد بالمبادرات التضامنية الهادفة إلى مساندة الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات والكوارث، باعتبارها تجسيدا للرسالة الإنسانية والحضارية للمنظمة، ودليلا على أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات والحد من آثارها.
وجدد معالي الوزير إدانة موريتانيا للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية وتمس سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومقدرات شعوبها، مؤكدا رفضها لجميع أشكال العدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومشددا على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، واعتماد الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات والنزاعات.
وأكد الموقف الموريتاني الثابت الداعم للشعب الفلسطيني، وتضامن موريتانيا معه في نضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
