
قد ينشر أحدهم محضرا لبحث ما يزال جاريا، فيطّلع الناس على قول شاهد قبل أن يُسمع شاهدٌ آخر، ثم يتداولون اسم المشتبه فيه، ويحكمون عليه في الرأي العام، ويطالبون بمعاقبته قبل أن تُعرض أمام المحكمة أدلة الاتهام وأوجه الدفاع. وهكذا قد يتحول الخبر الجزئي إلى إدانة تسبق الحكم القضائي.
ولهذا لم يترك المشرع الموريتاني مرحلتي البحث الابتدائي والتحقيق مكشوفتين، بل أحاطهما بسياج من السرية، فهو يريد للتحري أن يكتمل دون أن يُطمس دليل أو يُؤثَّر في شاهد، ويريد للمشتبه به أو المتهم ألا يُدان قبل أن يمثل أمام قاضيه.
غير أن سرعة التداول الرقمي تضع هذا السياج أمام اختبار حقيقي: يكفي أن يصل المحضر إلى هاتف واحد حتى يصير بين أيدي الآلاف قبل أن يسمع صاحبه. ولا يقف الخطر عند اجتزاء الأقوال؛ فقد يمتد أثره إلى القاضي نفسه، كما أنه قد يؤثر في تفريد العقوبة إذا ثبتت الإدانة.
ولا يعني هذا إسكات الناس، أو حجب الحقيقة عنهم؛ إذ للجمهور حق مشروع في المعلومة، وفي متابعة قضايا الشأن العام، وممارسة الرقابة على سير العدالة.
غير أن هذا الحق يصطدم بحتمية إجرائية صارمة، قوامها أن كشف مسار التحري في مهده يفسد أدلته ويهدر قرينة براءة المتهم. وحين يغيب التوازن بين الطرفين، تفقد الرقابة معناها المشروع؛ لتتحول إلى ضغط يُراد به أن يصادق القاضي على حكم سبق أن أصدره الشارع الرقمي. فأين ينتهي حق الجمهور في المعرفة و المتابعة، وأين تبدأ محاكمة موازية لا يجد فيها المعني فرصة للدفاع؟
تتأسس أطروحة المقال على أن الحماية التي تقررها النصوص القانونية لسرية البحث وقرينة البراءة وعلنية الجلسة تبقى ناقصة أمام سرعة التداول الرقمي؛ فالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لا تتضمن تنظيما صريحا لإفصاح النيابة العامة عن بعض معطيات الإجراءات، ولا تكفي آليات الرد القائمة لإبراز مآل القضية وإنصاف المعني بعد صدور أمر بألا وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة، ويبقى خبر الاتهام حيا على محركات البحث.
ومن هنا تبرز الإشكالية المحورية: إلى أي حد توازن المنظومة القانونية الموريتانية بين سرية البحث وحق الجمهور في المعلومة؟ وكيف يمكن تنظيم الإفصاح الرسمي ومعالجة آثار النشر بعد ظهور مآل القضية؟
المحور الأول:«فلسفة السرية الإجرائية: حماية التحري وصون أصل البراءة»
تباشر الضبطية القضائية البحث الابتدائي لجمع أدلة الجرائم والبحث عن مرتكبيها، تحت إدارة وكيل الجمهورية وإشرافه، وفق المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية. وتسند المادة 73 إلى قاضي التحقيق البحث عن أدلة الإثبات والنفي. وتشمل السرية المقررة في المادة 11 المرحلتين، مع مراعاة الاستثناءات القانونية وحقوق الدفاع. ومن ضمانات الدفاع أن المادة 101 تنظم إبلاغ المتهم، عند مثوله الأول أمام قاضي التحقيق، بالوقائع المنسوبة إليه وبحقه في اختيار محام والامتناع عن الإدلاء بأي تصريح، وتتيح المادة 105 لمحامي المتهم الاطلاع على الملف عشية الاستجواب. (1)
فالسرية في فلسفة المشرع ليست قيدا شكليا يفرضه ميل السلطة إلى التعتيم، بل هي سياج ذو وجهين؛ فهي تتيح استكمال التحريات قبل أن يصل مضمونها إلى من قد يؤثر في الشهود أو يطمس دليلا، وهي تحمي المعني من أن يصير جزء من الملف أساسا لإدانته في نظر الجمهور قبل أن يمثل أمام قاضيه. ويرى الفقيه الفرنسي ديدييه روبو أن فعالية التحري كانت أساس السرية تاريخيا، ثم تقدّمت عليها في تعليل بقائها حماية الشخص المعني وقرينة براءته وحياته الخاصة. (2)
ويبرر هذا الفهم ما يقرره القانون من قيمة محدودة للمحاضر؛ فقد ينشر اعتراف صحيح النسبة إلى صاحبه، وتظل ظروف الإدلاء به محل نزاع. وتقرر المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية أنه لا يعتد بالاعتراف المنتزع تحت التعذيب أو العنف أو الإكراه. وفي باب إثبات الجنح، تترك المادة 387 تقدير الاعتراف للقضاة، وتجعل المادة 389 محاضر المعاينة وتقاريرها، في الأصل، للاستئناس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فما لا يملك القاضي أن يعده دليلا قاطعا قبل المناقشة، لا يصح أن يتحول في أعين الناس إلى حكم نهائي بمجرد نشره. (3)
ويظهر هذا الاختيار في تنظيم تداول الوثيقة نفسها. فالمادة 11 تلزم من يشارك في الإجراءات بكتمان السر المهني، وتعاقب المادة 350 من القانون الجنائي على إفشائه. أما نشر أوراق الاتهام وغيرها من أوراق الإجراءات قبل تلاوتها في جلسة علنية، فتحكمه المادة 46 من الأمر القانوني المتعلق بحرية الصحافة. وينظر في مسؤولية المؤتمن على السر وفي مسؤولية الناشر كل بحسب النص الذي ينطبق عليه. ولا يغفل المشرع الجانب الآخر، فهو يشترط في المادة الثانية من قانون الصحافة أن يكون تقييد حق الإعلام مقررا بقانون وضروريا لصيانة المجتمع الديمقراطي. (1، 3، 4)
المحور الثاني:«مأزق الصمت والتسريب: حدود الإفصاح الجنائي في التجارب المقارنة
لا يعني الإبقاء على السرية أن يترك المشرع الساحة للشائعات، وقد عالج القانونان الفرنسي والمغربي هذا الفراغ بالتنظيم لا بالصمت.
ففي فرنسا تجيز الفقرة الثالثة من المادة 11 لوكيل الجمهورية نشر عناصر موضوعية من الإجراءات، مباشرة أو بواسطة ضابط للشرطة القضائية يعمل بإذنه وتحت رقابته. ويجوز ذلك لتفادي انتشار معلومات مجتزأة أو غير دقيقة، أو لإنهاء اضطراب في النظام العام، أو لأي اعتبار آخر تقتضيه المصلحة العامة، مع الامتناع عن تقييم وجاهة الاتهام. وقد رأى الفقيه جان براديل (Jean Pradel) أن فكرة إنشاء ناطق باسم الجهات القضائية تستحق البحث، ويبقى السؤال قائما: من الأجدر بإبلاغ الناس بمستجدات القضية مع حفظ مسافة لازمة عن الاتهام؟ (5)
وفي المغرب، خوّلت المادة 15 المعدّلة بالقانون 03.23 النيابة العامة إطلاع الجمهور على مستجدات القضية ومآلها دون تقييم الاتهامات، ونظّمت بلاغات الشرطة القضائية بإذنها مع حماية هوية المشتبه فيهم وحياتهم الخاصة. كما نصت على تعيين قاض أو أكثر من النيابة العامة للقيام بمهام ناطق رسمي للمحكمة. (6)
أما في موريتانيا، فتقتصر المادة 11 على فقرتين، ولا تتضمن آلية مماثلة للبلاغات الرسمية. ومع أن النيابة العامة تصدر بلاغات بشأن بعض القضايا(7)، فإن غياب تنظيم مماثل في هذه المادة يدعو إلى وضع ضوابط صريحة لمحتوى البيان وحدوده. وحين يتأخر الخبر الرسمي، قد يملأ الفراغ تسريب لجزء من الملف لا يعكس الحقيقة كاملة.
المحور الثالث:«سطوة الرأي العام: تآكل قرينة البراءة وإرباك التفريد العقابي»
إذا كانت العلنية هي الأصل في المحاكمة الجنائية، فإن الجلسة نفسها محاطة بضوابط. فالمادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية، توجب النطق بالحكم في الموضوع في جلسة علنية، وتحظر المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، التسجيل والتصوير والبث منذ افتتاح الجلسة. وفي الجنح تقرر المادتان 359 و362 من قانون الإجراءات الجنائية، أحكامًا مماثلة لعلنية الجلسة وحظر التسجيل والتصوير منذ افتتاحها. وتحمي المادة 48 من قانون الصحافة التقرير الموضوعي المحرّر بحسن نية من دعاوى القذف والتجريح والإساءة في الحدود التي ترسمها. فالصحافة لا تُمنع من نقل ما دار علنا، ولا من متابعة القضية، وإنما يمنع نشر أوراق الإجراءات الجنائية والجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية، وفق المادة 46 ومع مراعاة سائر القيود القانونية. (9)
وأوضح ما يعين على تطبيق هذا الحد قرار الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية «بيدات ضد سويسرا» (29 مارس 2016). فقد أبقت المحكمة الاتحادية السويسرية، في 29 أبريل 2008، الغرامة المفروضة على صحفي نشر محاضر استماع ورسائل شخصية من ملف تحقيق جار. ورأت الغرفة الكبرى أن الجزاء في تلك الظروف ينسجم مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية، بالنظر إلى محدودية إسهام هذه التفاصيل في النقاش العام، وخطرها على سير الإجراءات وخصوصية المتهم. فكأن المحكمة لم تسأل: هل الخبر صحيح؟ بل سألت: ماذا تضيف الوثيقة ذاتها إلى ما يستطيع الصحفي شرحه بالخبر الموثوق؟ ولم تقف المحكمة عند صحة المعلومات المنشورة، بل وازنت بين إسهام نشرها في النقاش العام، وأثره في سير العدالة والحياة الخاصة، وتناسب الجزاء في ظروف القضية. (7).
ويصلح هذا الحكم، على سبيل الاستئناس المقارن، دافعا للنظر تشريعيا في ضوابط تحقق التوازن بين حماية سير العدالة وحرية الإ…











