قد يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق إلى خسائر تتراوح بين 40 و50 مليون يورو، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالغة على فرص العمل وسلسلة القيمة امضافة الكاملة لقطاع الصيد.
تُشكل اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا ضربة قاسية أخرى لقطاع الصيد في قادس.
وتُطالب سلطات موانئ خليج قادس وخليج الجزيرة الخضراء، إلى جانب سلطات إشبيلية وولبة، بإيجاد حل عاجل لضمان استمرارية أنشطة الصيد في المياه الموريتانية، نظرًا لانتهاء البروتوكول الحالي بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في 14 نوفمبر الجاري. وكما سبق أن ندد قطاع الصيد، فإن الضربة قاسية: ستؤثر على سوق السمك في ميناء قادس، الذي سينخفض نشاطه إلى النصف حتى عودة الأمور إلى طبيعتها، في حال التوصل إلى اتفاق خلال بضعة أشهر.
وتخشى شركات الصيد بشباك الجر في بارباتي ومصانع التجهيز أن يُجبرها توقف النشاط على الانتقال إلى موانئ أخرى قريبة.
ولمعالجة هذا الوضع، عقد ممثلون عن هيئات الموانئ الأربعة اجتماعًا هذا الأسبوع مع وزير الزراعة والثروة السمكية والمياه والتنمية الريفية في حكومة الأندلس الإقليمية، رامون فرنانديز باتشيكو، وممثلين عن قطاع الصيد. وقد أعربوا عن مخاوفهم بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتوقف النشاط، وضرورة التوصل إلى حل يمنع توقف أسطول الصيد.
جاء الاجتماع بعد عدة أشهر من الاتصالات والمفاوضات التي لم تُفضِ حتى الآن إلى حل، ما أدى إلى توقف المفاوضات. وصرحوا قائلين: "في ظل هذا الوضع، ترى هيئات الموانئ وقطاع الصيد أنه من الضروري استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يتجنب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي ستترتب على عدم التوصل إليه".
دعم القطاع
أعربت الموانئ الأندلسية الأربعة عن دعمها لمطالب القطاع، وطالبت بتكثيف الجهود الدبلوماسية والتفاوضية للتوصل إلى اتفاق جديد، أو في حال تعذر ذلك، إيجاد حل مؤقت يسمح باستمرار النشاط ريثما تُستكمل المفاوضات. ووفقًا لتقديرات القطاع، فإن عدم التوصل إلى اتفاق قد يُؤدي إلى خسائر اقتصادية تتراوح بين 40 و50 مليون يورو، مع تداعيات تتجاوز بكثير نطاق أسطول الصيد نفسه.
وتؤكد سلطات الموانئ أن للصيد دورًا محوريًا في الاقتصاد، إذ يدعم العديد من الشركات والوظائف المرتبطة بتسويق الأسماك وتجهيزها وتوزيعها، فضلًا عن الخدمات اللوجستية والنقل وخدمات الموانئ والصناعات المساعدة.
وفي هذا الصدد، تُشدد السلطات على أن الأمر لا يقتصر على استمرار تشغيل السفن فحسب، بل يشمل أيضًا الحفاظ على شبكة أعمال وعمالة تُولّد الثروة وتُوفر فرص العمل في الأندلس، وتُشكل جزءًا هامًا من اقتصاد موانئها والمناطق المحيطة بها.
يسمح البروتوكول الحالي، الساري منذ نوفمبر 2021، لسفن من عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها إسبانيا، بالصيد في المياه الموريتانية. وفي حالة الأندلس، سيؤثر إنهاء هذا البروتوكول على 25 سفينة من أصل 60 سفينة أوروبية مرخصة حاليًا للعمل في هذه المنطقة.
اتفاقية تعود بالنفع على الطرفين
وترى موانئ قادس والجزيرة الخضراء وإشبيلية وولبة أن استمرار هذه الاتفاقية يجب أن يُنظر إليه من منظور استراتيجي أوسع، نظرًا لمساهمتها في استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أوروبا والقارة الأفريقية.
وتؤكد سلطات الموانئ الأربع أن التعاون في مجال الصيد مع موريتانيا يحقق فوائد مشتركة لكل من إسبانيا وموريتانيا، ويسهم في الحفاظ على النشاط الاقتصادي الذي يعزز بدوره العلاقات التجارية واللوجستية مع القارة الأفريقية.
وفي هذا السياق، يرون أن استمرار الاتفاقية يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول ضفتي المحيط الأطلسي، ودعم استقرار التجارة، وترسيخ دور موانئ الأندلس كمنصات استراتيجية تربط أوروبا بأفريقيا.











