تؤكد موريتانيا ما كان معروفًا للجميع، رغم محاولات التستر عليه حتى اللحظة الأخيرة: على الأسطول الإسباني وباقي أساطيل الاتحاد الأوروبي مغادرة مناطق الصيد في هذه البلاد الصحراوية، وذلك لانتهاء اتفاقية الصيد بين بروكسل ونواكشوط. وفي تعميم أرسله خفر السواحل الموريتاني إلى وكلاء شحن سفن الاتحاد الأوروبي، حذر القائد الشيخ حامتي لحمود جميع السفن من "ضرورة التوقف عن أنشطة الصيد".
وفي البيان نفسه، تُفيد السلطات بأن "بروتوكول تنفيذ اتفاقية الشراكة بشأن الصيد المستدام بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي ينتهي اليوم، 14 نوفمبر 2026، الساعة 00:00". ونتيجةً لذلك، تُذكّر جميع سفن الاتحاد الأوروبي بضرورة التوجه إلى ميناء نواذيبو في موعد أقصاه منتصف الليل "لاستكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة".
وقد وُزّع التعميم على وكلاء الشحن منذ صباح السبت، إلا أنه يؤكد في جوهره ما كان القطاع يخشاه لأسابيع. وظلّ المفاوضون من كلا الجانبين متمسكين بمواقفهم، حيث تطالب الدولة الأفريقية بتعويضات مالية أكبر (يساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 60.8 مليون يورو سنويًا)، بينما يطالب الجانب الأوروبي، في المقابل، بتحسين فرص الصيد.
وبالنسبة لإسبانيا، يُعدّ الاتفاق مهمًا لأربع سفن صيد أسماك طازجة من غاليسيا، إذ إن الخيارات المتاحة لسفن الصيد المُجمّدة غير قابلة للاستخدام عمليًا بسبب الصعوبات التقنية.
الحقيقة أن موريتانيا كانت تتوقع بالفعل خسارة هذا الدخل الكبير المرتبط بالاتفاقية في ميزانيتها لعام 2027، كما ذكرت هذه الصحيفة، على الرغم من أن وزيرة الثروة السمكية والبنية التحتية البحرية والموانئ الجديدة، عائشة لام، قد تواصلت مع مفوض الثروة السمكية والمحيطات، كوستاس كاديس، في محاولة فاشلة لكسر الجمود.
ورغم أن القطاع كان يأمل في التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة يسمح باستمرار الصيد، إلا أن الأمر بات محسومًا في الأيام الأخيرة. في الواقع، لم تقضِ الوزيرة الموريتانية وقتها سوى في جولة تفقدية لبعض البنية التحتية لموانئ الصيد في بلادها، بالإضافة إلى بضعة اجتماعات مع ممثلين من دول أخرى في المنطقة، كما هو موضح على موقع الوزارة الإلكتروني.
الحكومة الاسبانية.. سنواصل الضغط.
أصدرت الحكومة الإسبانية بيانًا أعربت فيه عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق "ذي أهمية بالغة لأسطول الاتحاد الأوروبي". في الوقت نفسه، صرّح بأنه "سيواصل حثّ المفوضية الأوروبية على مواصلة الخطوات والمفاوضات اللازمة، حتى بعد انقضاء الموعد النهائي، للتوصل إلى اتفاق "بأسرع وقت ممكن، لكي يتمكن الأسطول الأوروبي، ولا سيما الأسطول الإسباني، من العودة إلى مناطق الصيد الموريتانية".
ووفقًا للحكومة، فإن الموانئ الرئيسية للسفن التي تصطاد هذا العام هي: هويلفا (12) ولاس بالماس (6) لسفن صيد المحار؛ ومارين (3) ولاس بالماس (1) لسفن الصيد بشباك الجر غير المبردة وسفن الصيد بالخيوط الطويلة القاعية؛ وبوريلا (1) والجزيرة الخضراء (1) لسفن صيد الأسماك القاعية؛ وبيرميو (1) ولا كورونيا (1) لسفن الصيد بشباك الجر المبردة.
ثم تنص الوثيقة نفسها على أن "للحكومة، بالتنسيق مع القطاع، حق الوصول المؤقت إلى مناطق صيد بديلة، مثل تلك الموجودة قبالة سواحل البرتغال أو غينيا بيساو، والتي ستُوجّه إليها معظم السفن الإسبانية "، كما تؤكد، "تحاول المفوضية الأوروبية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية جديدة مع موريتانيا بعد انقضاء الموعد النهائي".
وأضافت: "تدعو إسبانيا إلى تكثيف المفاوضات على أعلى المستويات، بمشاركة الرئيسة فون دير لاين، لمنع السفن التي تصطاد حاليًا تحت علم الاتحاد الأوروبي من تغيير أعلامها إلى أعلام أخرى، وما يترتب على ذلك من خسارة في القدرة الإنتاجية الأوروبية".
أصل الخبر











