
صادقت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 21 أغسطس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل عملية تحسين جودة التعليم ونتائجه وولوج الجميع إلى التعليم في موريت
في عرضه لمشروع القانون، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، أن الحكومة، أعدت الخطة الأولوية لدعم التعلم للفترة 2026-2030، وأن عملية «إقرأ» تأتي لدعم تنفيذها، من خلال تحسين جودة التعليم للطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم الثانوي، ولا سيما لصالح الفتيات في المناطق الريفية والمجموعات المتأثرة بالنزوح القسري.
وأوضح أن العملية تتكون من برنامج ومشروع،مبينا أن البرنامج يشكل جزءا فرعيا من الخطة، ويركز على تحسين جودة التعليم الأساسي، وتوسيع الولوج إلى التعليم الثانوي لصالح الفتيات المراهقات، وتعزيز الخدمات التعليمية في مناطق استضافة اللاجئين.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يشمل تنمية الطفولة المبكرة، من خلال إنشاء وكالة وطنية للتعليم ما قبل المدرسي وتكوين الأسر في مجالات المهارات الأساسية والصحة والتغذية ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي."











