لماذا لا تبادر موريتانيا بالدعوة إلى تأسيس منظمة دولية تُعنى باللغة العربية؟- محمد الأمين الفاضل

لقد بات من الملح جدا تأسيس منظمة دولية تعنى باللغة العربية، تنتسب لها كل الدول التي تستخدم فيها اللغة العربية بصفتها لغة أولى أو ثانية أو ثالثة، أو ـ على الأقل ـ  توسيع اختصاص المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وفتح عضويتها للدول غير العربية، لتتحول إلى منظمة دولية تُعنى باللغة العربية، يمكن أن تنتسب لها دول غير عربية في آسيا وافريقيا، ينتشر فيها الإسلام، وتستخدم فيها اللغة العربية بشكل معتبر.
لم يعد من المقبول ألا تكون هناك منظمة تعنى باللغة العربية، وذلك في الوقت الذي توجد فيه منظمات دولية تعنى بلغات عالمية أقل انتشارا من اللغة العربية، كما هو الحال بالنسبة لمنظمة الفرانكفونية، ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية، والمنظمة الدولية للثقافة التركية، ومنظمة الدول الإيبرو أمريكية التي تعنى باللغتين الإسبانية والبرتغالية. لم أذكر هنا رابطة دول الكومنولت لأنها ليست منظمة لغوية بالمعنى الدقيق، ولا يقتصر دورها على نشر الإنجليزية والدفاع عنها، حتى وإن كان وجودها يخدم اللغة الإنجليزية.
من الغريب حقا أن تنتسب دول عديدة إلى منظمة للفرانكفونية، مع أن عدد الناطقين فيها باللغة الفرنسية قد لا يصل إلى 3%، كما هو الحال بالنسبة لمصر وبلغاريا وألبانيا وكمبوديا وأرمينيا وغانا وفيتنام، وذلك في وقت توجد فيه دول غير عربية تستخدم فيها اللغة العربية بنسب معتبرة، ومع ذلك لا تجد هذه الدول منظمة دولية تعنى باللغة العربية لتنتسب لها.
فبأي منطق تكون اللغة العربية لغة رسمية في تشاد ومالي ولغة عمل في إريتريا، ولا تجد هذه الدول منظمة دولية تعنى باللغة العربية لتنتسب لها؟ وبأي منطق تُضَمِّن إيران في دستورها المادة 16 التي تنصُّ على أنه: "نظرا لأن اللغة العربية هي لغة القرآن والتعليم الإسلامي، ولتأثيرها الكبير في الأدب الفارسي، يجب تدريسها بعد المرحلة الابتدائية في جميع مراحل التعليم الثانوي وفي مختلف التخصصات"، ومع ذلك لا تجد إيران التي تفرض تعليم اللغة العربية في جميع مراحل التعليم الثانوي منظمة دولية تعنى باللغة العربية لتنتسب إليها؟ ونفس الشيء يمكن أن نقوله عن الفلبين التي أوجبت ترجمة دستورها إلى اللغة العربية، وهو الدستور الذي ينص صراحة على تشجيع تعليم اللغة العربية بشكل اختياري وطوعي.
لقد شاركتُ منذ فترة قريبة في ندوة نظمها مجلس اللسان العربي في موريتانيا عن اللغة العربية والوئام المجتمعي، وكان من بين المتدخلين الرئيسيين، الدكتور غنمي عمرو سعيد من بوركينا فاسو، الذي أكد في مداخلته أن 70% من التعليم الخاص في بوركينا فاسو باللغة العربية، والدكتور محمد زين الدين عبد المؤمن من غانا، الذي قال في مداخلته إن الرئيس الغاني حضر معهم صلاة عيد الأضحى الماضي، وهو مسيحي، وكشف لهم أن عدد مدرسي اللغة العربية في غانا وصل إلى ستة آلاف مدرس.
ألا يحتاج تعليم اللغة العربية في بوركينا فاسو وغانا مثلا إلى أن تكون هناك منظمة دولية تعنى باللغة العربية، لتنتسب لها الدولتان لمساعدتهما في تعليم اللغة العربية؟
بالفعل، لقد بات من الملح جدا تأسيس هذه المنظمة، وذلك في ظل تزايد استخدام اللغة العربية في آسيا وإفريقيا وأوروبا نظرا للإقبال المتزايد على الإسلام، ثم إن اللغة العربية أصبحت لغة رسمية للأمم المتحدة منذ العام 1973، وهي تحتل اليوم الرتبة الرابعة عالميا، من حيث عدد الناطقين بها، والثالثة عالميا من حيث ترتيب عدد الدول حسب لغاتها الرسمية، وهي الأولى في إفريقيا - حسب بعض التقديرات - حيث يتراوح عدد الناطقين بها في هذه القارة من 200 إلى 250 مليون، وتليها السواحلية ثم الإنجليزية، ثم الفرنسية، وهي اللغة الخامسة آسيويا من حيث عدد الناطقين بها، والأولى في هذه القارة بصفتها لغة رسمية، فهي لغة رسمية في 12 دولة آسيوية، ولا توجد لغة أخرى في آسيا لغة رسمية لهذا العدد من الدول، وهي تُدَرَّس في 61 دولة، وتأتي في الرتبة الثانية بعد الإنجليزية التي تدرس في 101 دولة في العالم.
منذ سنوات، ونحن في الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية ندعو إلى تأسيس منظمة دولية تُعنى باللغة العربية، وقد وجهنا نداءً إلى القادة العرب قبل انعقاد قمة الجزائر في فاتح نوفمبر 2022، ودعوناهم لإصدار توصية بتأسيس منظمة دولية تعنى باللغة العربية تفتح عضويتها أمام كل الدول الناطقة بهذه اللغة كليا أو جزئيا. ثم فكرنا بعد ذلك في إعادة إطلاق هذا النداء، ولكن بعد أن يوقعه عدد معتبر من الهيئات والمنظمات الفاعلة في مجال التمكين للغة العربية في مختلف الدول العربية والإسلامية.
بكلمة واحدة، إن من واجب الدول العربية أن تُسارع إلى تأسيس منظمة دولية تعنى باللغة العربية، تنتسب لها الدول التي تستخدم اللغة العربية بصفتها لغة ثانية أو ثالثة، على أن توفر هذه المنظمة كل ما من شأنه أن يعزز تعليم وحضور اللغة العربية في الدول المنتسبة لهذه المنظمة.
ويبقى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في موقع متميز لأن يكون صاحب مبادرة تاريخية من هذا النوع، وذلك نظرا للمكانة التي يحظى بها لدى الرؤساء العرب، ونظرا كذلك لسمعة موريتانيا الطيبة في الماضي والحاضر في مجال نشر وتعليم اللغة العربية.
ومن المرجح أن تجد مبادرة كهذه تجاوبا واسعا من الدول العربية، ومن العديد من الدول الإفريقية والآسيوية التي تستخدم فيها اللغة العربية بشكل معتبر، أو تلك التي تسعى إلى تعزيز حضور اللغة العربية في منظوماتها التعليمية والثقافية. كما أن إطلاق هذه المبادرة سيشكل فرصة ثمينة للرفع من شأن الدبلوماسية الموريتانية في العالمين العربي والإسلامي.
ويمكن لموريتانيا، ضمن مسار تأسيس هذه المنظمة الدولية، أن تسعى إلى احتضان مقرها الرئيسي في نواكشوط، وذلك بصفتها صاحبة المبادرة، ونظرا لموقعها الجغرافي المتميز، ونظرا كذلك لإرثها التاريخي في مجال نشر اللغة العربية والدين الإسلامي في العديد من الدول الافريقية.
حفظ الله موريتانيا...
--------
تدوينة مستقلة
لماذا لا ترقّ قلوبكم - ولو لمرة واحدة - لحملة الشهادات بالعربية؟!

طالعتُ الآن إعلانا لمشروع توسعة الملعب الأولمبي، لرفع طاقته الاستيعابية من 10 آلاف إلى 18 أو 25 ألف مقعد، وحدد الإعلان يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، كآخر أجل لاستلام ملفات الترشح، واشترط أن تكون هذه الملفات باللغة الفرنسية حصرا.
لا يتعلق الأمر بمشروع الملعب الأولمبي وحده، فكل ما يتعلق بالصفقات العمومية تُشترط فيه اللغة الفرنسية.
لا يمكن لأي مترشح أن يتقدم بملف باللغة العربية (اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية) للمشاركة في عروض الصفقات العمومية.
في يوم 15 يوليو 2023، تقدمنا في  مؤسسة خطوة للاستشارة والتسويق الإعلامي، بطعن بالإلغاء بخصوص مناقصة أعلن عنها الصندوق الوطني للتأمين الصحي، واشترط أن تكون العروض المقدمة بشأنها باللغة الفرنسية.
هذا الملف ما زال في أروقة القضاء، ولم يُبتّ فيه حتى الآن، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات.
اللغة الفرنسية هي لغة الصفقات العمومية التي تبتلع أكثر من نصف الميزانية، ومن يعرف اللغة العربية لوحدها يُقصى نهائيا من هذا المجال، سواء من العمل في لجان الصفقات أو من الترشح للعروض المقدمة.
واللغة الفرنسية بالإضافة إلى أنها لغة الصفقات العمومية، فهي أيضا لغة الوزارات المهمة، مثل وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الصيد البحري؛ فهذه الوزارات تعمل باللغة الفرنسية.
والأمر نفسه يمكن أن يقال عن البنوك والشركات الأجنبية، وممثليات الهيئات الدولية العاملة في بلادنا. ومن الطبيعي أن تهتم الغالبية باللغة التي ترتبط بها أرزاقها في العمل وفي الصفقات العمومية، أكثر من اهتمامها باللغة الرسمية للبلد.
لا يمكن لحملة الشهادات بالعربية أن يعملوا في هذه الوزارات والشركات والهيئات الدولية إلا إذا تعلموا اللغة الفرنسية. ولذا، فإن كثيرا من حملة الشهادات بالعربية تعلموا الفرنسية بعد تخرجهم، سعيا للحصول على عمل، في حين أن كثيرا من حملة الشهادات بالفرنسية يرفضون بشكل قاطع تعلم اللغة العربية!
عندما يقضي شخص ما ثلاثة أو أربعة عقود في دولة أجنبية، فإنه يتعلم - بشكل تلقائي -  لغتها الرسمية، حتى ولو كانت لغة معقدة كاللغة الصينية. ولكن في موريتانيا، تجد الموظف الذي وُلد هنا، وتربى هنا، وعمل وتقاعد هنا، ومع ذلك لم يتعلم جملة واحدة من اللغة الرسمية لبلده. فهل يمكن أن نعتبر هذا أمراً طبيعيا؟
يمكنني أن أزيدكم من الشعر بيتا: أعرف بعض الموظفين الذين لديهم مستويات معقولة في اللغة العربية، ومع ذلك يتظاهرون أمام الجميع بأنهم لا يعرفون كلمة واحدة منها!
لماذا كل هذه الحساسية من اللغة العربية، ومن تعلمها، ومن إظهار  معرفتها؟