نهاية اتفاق الصيد مع أوروبا: فرصة استراتيجية لموريتانيا نحو السيادة الصناعية

يتجاوز انتهاء بروتوكول الصيد الذي يربط موريتانيا بالاتحاد الأوروبي، في 14 نوفمبر الجاري، كونه مجرد حدث دبلوماسي عابر بعد قرابة ثلاثين عاماً من الشراكة. فهو يطرح سؤالاً جوهرياً يتعلق بالسيادة السمكية للبلاد وبمدى فعالية الآليات التعاقدية السابقة في إرساء تبادل حقيقي بين المصالح الأوروبية وأولويات الاقتصاد الوطني. فما وراء الانفعال الذي عبّرت عنه مدريد وبروكسل، يتكشف صراع استراتيجي كبير حول السيطرة على موارد الأطلسي الأفريقي، في ظل صعود نفوذ تركي وصيني وروسي.

موجة صدمة دبلوماسية

يعكس رد الفعل الإسباني الأخير حدة هذا الرهان. فلم تخفِ السلطات الإسبانية خيبة أملها إثر انتهاء البروتوكول. وبينما أعلنت عن إعادة انتشار غالبية سفنها نحو مياه غينيا بيساو، أكدت عزمها على تحريك المفوضية الأوروبية لإعادة إطلاق المباحثات مع نواكشوط. 
وقد أعرب وزير الزراعة والصيد والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، بنفسه عن تأييده لإرساء شروط مواتية لإبرام اتفاق جديد، باعتباره شرطاً لا غنى عنه لعودة الأسطول الأوروبي. فبالنسبة لإسبانيا، التي يقوم جزء من اقتصادها البحري على هذا النشاط، يتجاوز انسحاب سفن الصيد لديها مجرد إعادة ترتيب جغرافي، ليقترب من فقدان وصول مميز إلى مناطق صيد مستغلة منذ زمن طويل.

غير أن الرهان من المنظور الموريتاني لا يقوم على تقييم الضرر الذي لحق بالشركاء الأوروبيين، بل يتمثل قبل كل شيء في قدرة البلاد على الاستفادة من هذه المعطيات الجديدة وتحويل هذا القطع إلى رافعة لتحسين إدارة تراثها البحري.

من المطالب الأوروبية إلى ضرورة السيادة

من المشروع أن تدافع مدريد عن مصالح مالكي سفنها وأن تعمل بروكسل على استئناف الحوار. فقد كان الاتفاق ذا أهمية بالغة للقطاع الأوروبي، إذ أتاح لعشرات السفن الوصول إلى المياه الموريتانية مقابل تعويضات مالية والتزامات قطاعية.
 ومع ذلك، فمن حق موريتانيا أيضاً إعادة تقييم شروط هذه الشراكة والتساؤل عن مدى تناسب التعويضات المحصلة مع القيمة الجوهرية للموارد المتنازل عنها. فالإشكالية لا تكمن في وجود أعلام أجنبية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الموريتانية بقدر ما تكمن في الإطار الذي ينظم أنشطتها وفي حصة القيمة المضافة التي تُجنى وتُحتفظ بها فعلياً داخل التراب الوطني.

ورغم وزنه الاستراتيجي، يعاني القطاع السمكي من مفارقة مستمرة: فوفرة الموارد لا تُترجم آلياً إلى نشوء نسيج صناعي متطور، ولا إلى خلق فرص عمل بالمستوى المنتظر، ولا إلى تراجع الأسعار على الأرفف المحلية.
 ومن ثم، يجب أن يتجاوز النقاش حول مستقبل هذا التعاون مجرد محاسبة العوائد المالية، ليدعو إلى إعادة تعريف المصلحة الوطنية والتفكير في الآليات الكفيلة بضمان عوائد اقتصادية مستدامة.

من يستفيد من الانسحاب الأوروبي؟

تندرج هذه الحلقة في سياق منافسة محتدمة على الوصول إلى الموارد السمكية في غرب أفريقيا. فالمياه الموريتانية تثير أطماع قوى اقتصادية حريصة على تأمين إمداداتها وتطوير قنوات للتحويل.

وقد تكون تركيا، الفاعل الراسخ أصلاً في المشهد السمكي الموريتاني عبر سفنها واستثماراتها الصناعية، لا سيما في إنتاج دقيق السمك، في موقع يتيح لها آفاقاً جديدة إذا اختارت نواكشوط تعميق هذا المحور من التعاون. غير أن هذا التقارب لا يعني بالضرورة منح حقوق صيد جديدة آلياً للأساطيل التركية. وينطبق الأمر ذاته على الصين، الحاضرة بقوة في الاقتصاد البحري المحلي، وكذلك على روسيا واليابان، المرتبطين بموريتانيا بترتيبات خاصة. وقد يعزز المغرب بدوره مواقعه عبر شراكات تركز على الاستثمار وتحسين القيمة والتسويق للمنتجات البحرية، بالنظر إلى وزن هذه الصناعة في اقتصادي البلدين.

ومع ذلك، يجب التمييز بين هذه التعاونات الصناعية ومنح رخص الصيد، التي تظل خاضعة بشكل صارم للصلاحيات السيادية للدولة الموريتانية.

وعلى المدى القصير، تبرز غينيا بيساو المستفيد الرئيسي من هذه إعادة توزيع الأوراق، باستقبالها غالبية السفن الإسبانية المعاد انتشارها. ويكشف هذا الوضع عن ظاهرة "الأواني المتصلة": فتراجع النشاط الأوروبي في موريتانيا يشكل فرصة اقتصادية لدولة أخرى في المنطقة دون الإقليمية. غير أن رحيل الأساطيل الأوروبية لن يؤدي آلياً إلى استبدالها بأعلام أخرى، إذ يظل أي انفتاح جديد رهيناً بالأطر التنظيمية الوطنية، وقدرات استيعاب القطاع، والضرورات العلمية المرتبطة بحماية الكتلة الحيوية.

نحو نموذج جديد للتعاون؟

يتيح انتهاء هذا البروتوكول لنواكشوط فرصة إعادة خلط الأوراق، لا بمنطق العزلة عن الاتحاد الأوروبي، بل برغبة في إعادة تأسيس شراكاتها — مع بروكسل ومع فاعلين آخرين — على قاعدة دفاع أكثر وضوحاً عن المصالح الوطنية. فموريتانيا تملك كل الصلاحيات لمواصلة الحوار مع أوروبا مع تنويع تحالفاتها نحو أنقرة وبكين وطوكيو. والمزلق الذي يجب تجنبه هو مجرد استبدال أسطول أجنبي بآخر.

فالرهان الحقيقي يكمن في طبيعة وشروط التعويضات المتفاوض عليها. فلماذا لا يُربط أي وصول إلى الموارد السمكية باستثمارات هيكلية على الأرض الموريتانية، مثل إقامة وحدات للتجميد والتعليب والتحويل؟ كما ينبغي أن تتضمن الاتفاقيات المستقبلية بنوداً ملزمة بشأن التشغيل، وتكوين اليد العاملة المحلية، ونقل التكنولوجيا، وتحديث البنى التحتية المينائية واللوجستية. فالثروة الحقيقية للصيد لا تُقاس بالحجم الخام للمصطادات، بل بالقيمة المضافة التي يولدها التحويل المحلي، وبفرص العمل المستحدثة، وبنفاذ المنتجات المصنعة الموريتانية إلى الأسواق الدولية. 
وبالتالي، لم يعد الهدف تعظيم عائد مالي فوري، بل بناء شراكات محفزة للتنمية المستدامة. وبهذا المنطق، لا يمكن إعفاء الاتحاد الأوروبي من مراجعة عميقة لالتزاماته، كما لا ينبغي أن يستفيد وافد جديد من استثناءات بمجرد تعويضه رحيل السفن الأوروبية.

القاسم المشترك

أمام المواطن العادي، تتلاشى هذه الاعتبارات الدبلوماسية والجيوسياسية أمام انشغال أكثر ملموسة: ألا وهو الوصول اليومي إلى مورد سمكي بتكلفة تتوافق مع قدرته الشرائية. وهنا يكمن على الأرجح أكثر نقاط هذا النقاش حساسية. ومن ثم يفرض سؤال جوهري نفسه: كيف يُفسَّر أن بلداً يمتلك ساحلاً بهذه الوفرة السمكية لا ينجح دائماً في ضمان تزويد سكانه بإمدادات وفيرة وبأسعار في المتناول؟

رابط المقال:
https://mondafrique.com/economie/fin-de-laccord-de-peche-avec-leurope-un...