
إننا في عريضة الثامن والعشرين من نوفمبر للسيادة اللغوية على قناعة كاملة بأن موريتانيا، البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه خمسة ملايين نسمة، لا يمكن ـ بأي حال من الأحوال ـ أن تكون له أربع لغات رسمية، وإنما لغة رسمية واحدة وواحدة فقط، وهي بطبيعة الحال اللغة العربية، وذلك لأنها لغة القرآن ووعاء الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي لغة كل الموريتانيين، وهي بالإضافة إلى ذلك لغة عالمية، تحتل مراتب متقدمة، هذا فضلا عن كونها لغة أمّ لأغلبية سكان هذه البلاد.
إن بلدا لم يستطع أن يُفَعّل ترسيم لغة واحدة بعد مرور 35 عاما على ترسيمها دستوريا، لن يستطيع أن يُرسم ثلاث لغات أخرى دفعة واحدة، ما زلت توجد إشكالات كبيرة في كتابتها، فهل ستكتب بالحرف العربي كما كان يحدث في الماضي، أم أنها ستكتب بالحرف اللاتيني كما ينادي بذلك البعض؟
فهل يعقل أن تصدر كل وثيقة رسمية بأربع لغات، ثلاث منها لم نتفق على طريقة كتابتها؟ وهل يعقل أن يلقى كل خطاب رسمي بأربع لغات؟
إن الحجة التي يبرر بها البعض المطالبة بترسيم لغاتنا الوطنية، هي أن ترسيمها سيعزز من وحدتنا الوطنية، وهذه حجة لا تستقيم، فلا شيء أخطر على الوحدة الوطنية في بلد متعدد الأعراق تسكنه خمسة ملايين نسمة، من أن تكون له أربع لغات رسمية، فعندما تكون هناك أربع لغات رسمية، فإن كل طائفة من الموريتانيين ستنكفئ على لغتها الأم، ولن تقبل بأن تخاطبها الإدارة كتابيا أو شفهيا إلا بتلك اللغة، وبهذا يغيب التواصل بين الموريتانيين، وتتحول بلادنا والتي هي في الأصل بلاد صغيرة وقليلة السكان بالمقارنة مع الدول المجاورة، إلى أربع كيانات صغيرة لكل واحدة منها لغتها الرسمية.
أن الوحدة الوطنية لا يمكن أن تبنى على الغموض، ولا على المجاملة، ولا على التردد في حسم الملفات الكبرى، فاغلب دول العالم لها لغة رسمية واحدة، حتى وإن كانت هناك استثناءات قليلة جدا استشهد بها البعض، منها ترسيم الجزائر والمغرب للغة الأمازيغية، وهذا المثال لا يتناسب مع حالنا في موريتانيا، فالجزائر عدد سكانها يقترب من خمسين مليون نسمة، والمغرب عدد سكانه يقترب من أربعين مليون نسمة، وكلاهما رسَّم لغة واحدة إلى جانب اللغة العربية، أما موريتانيا فعدد سكانها لا يتجاوز خمسة ملايين، ويطلب منها البعض أن ترسم ثلاث لغات وطنية إلى جانب اللغة العربية، مع إبقاء لغة خامسة ( اللغة الفرنسية) حاضرة في الإدارة، فأي عبث هذا؟
وحتى إن جامل بعضنا البعض، فعلينا أن لا ننسى أن ترسيم لغاتنا الوطنية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعديل للمادة السادسة من الدستور، إما عن طريق البرلمان أو عن طريق استفتاء شعبي، وتحقيق ذلك سيكون صعبا، فالشعب الموريتاني لن يصوت على تعديل كهذا، ولا يتعلق الأمر بمكونة دون أخرى، فكثير من الموريتانيين من مختلف المكونات، لن يصوت على ترسيم أربع لغات، لأنه يدرك مخاطر ذلك. أعرف كثيرين ممن لغتهم الأم ليست اللغة العربية، ومع ذلك يرفضون بشكل قاطع ترسيم أي لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، وذلك لأنهم يدركون أن المصلحة العليا للبلد تستوجب بقاء اللغة العربية لغة رسمية وحيدة.
إن ما يجب أن نفعله من أجل لغاتنا الوطنية ـ إن كنا نريد حقا خدمتها ـ هو أن نعمل على ترقيتها وتطويرها، وضمان حضورها بشكل أوسع في الفضاءات العامة (التعليم، الإدارة، الإعلام)، وهذا هو بالضبط ما تسعى إليه الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية.
لقد كانت أول رسالة يبعث بها رئيس الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا بعد تأسيس الحملة هي رسالة موجهة إلى وزير الثقافة تطالب بتخصيص بعض القنوات التابعة للموريتانية للغاتنا الوطنية، وأن تكون أوقات الذروة في كل قناة، مخصصة لإحدى لغاتنا الوطنية.
ولقد تضمنت عريضة الثامن والعشرين من نوفمبر للسيادة اللغوية، بعض المطالب الخاصة بلغاتنا الوطنية، منها:
1 ـ استخدام إحدى لغاتنا الوطنية بدلا من اللغة الفرنسية في كل الأنشطة الرسمية التي يتعذر فيها إلقاء الخطابات الرسمية باللغة العربية، مع ضرورة توفير الترجمة بين اللغة الرسمية واللغات الوطنية. وبخصوص هذا المطلب فإننا نجدد الدعوة لرئيس المجلس الدستوري بالتحدث بالبولارية إذا لم يكن قادرا على التحدث باللغة الرسمية للبلد. فمن المؤسف حقا أن يتحدث رئيس أعلى هيئة دستورية في البلاد، في مناسبة وطنية في غاية الأهمية (تنصيب رئيس الجمهورية) بلغة أجنبية لا تمتلك أي صفة دستورية، فلا هي باللغة الرسمية، ولا هي باللغة الوطنية.
ومن المؤسف كذلك، أن يرفض أحد النواب أداء بعض المهام الموكلة إليه، وذلك بصفته نائبا لرئيس الجمعية الوطنية، فلا يقبل بترؤس الجلسات لأنه لا يريد أن يتحدث بلغته الأم التي أصبحت تترجم لكل اللغات الوطنية، ويصرُّ على أن يتحدث باللغة الفرنسية التي تعد تترجم.
2 ـ من مطالب العريضة كذلك: توفير الترجمة من وإلى اللغات الوطنية في المؤسسات الخدمية التي توجد في أحياء أو مدن يكثر فيها استخدام إحدى لغاتنا الوطنية.
3 ـ البدء في وضع خطة عملية ذات سقف زمني محدد، والعمل على تنفيذها من أجل الوصول إلى مرحلة يكون فيها كل الموظفين في القطاع العام يمتلكون القدرة على التحدث والعمل باللغة الرسمية للبلد، ولغة وطنية أخرى، وإعطاء امتيازات أو تحفيزات للموظفين الذين يتعلمون إحدى لغاتنا الوطنية بالإضافة إلى اللغة الرسمية.
ختاما
إن ما ينبغي أن نعمل عليه، إذا كنا نريد حقا خدمة المصلحة العليا لبلدنا، هو أن نجعل من تفعيل ترسيم اللغة العربية، وتطوير لغاتنا الوطنية الأخرى وترقيتها، مسارا وطنيا متكاملا.
إننا نريد لغة رسمية واحدة تجمع الموريتانيين، ولغات وطنية متعددة تحظى بالعناية والتطوير والترقية، وتمنح لها مساحة أوسع في التعليم والإدارة والإعلام، وفي مختلف مجالات الفضاءات العامة.
حفظ الله موريتانيا...










