
صوّت الأساتذة الباحثون في النقابة الوطنية لمهنة التعليم العالي (Snesup) في مالي، بـ"الإجماع" على مواصلة الإضراب الذي بدأوه في 26 أكتوبر الماضي، والذي يشل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع تقريباً جميع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد.
وفي اجتماع عام عُقد في مدرّج بكلية العلوم في باماكو، لم يتردد المشاركون في حسم موقفهم: "في غياب مقترحات ملموسة" من سلطات المرحلة الانتقالية، لا مجال للتوقف عن الإضراب.
ولم يُسجَّل صوت واحد ضد القرار، حيث قرر الأساتذة الباحثون مواصلة حركتهم الاحتجاجية حتى يتم احتساب مبلغ علاوة البحث - التي تُعدّ مكتسبة لهم نظرياً بموجب مرسوم رئاسي صادر عام 2017 - وتحديد موعد رسمي لتطبيقه، والتزام سلطات المرحلة الانتقالية بدفع المتأخرات المتراكمة منذ ما يقرب من عشر سنوات.
لقاء مع أجهزة أمن الدولة
بعد فترة طويلة من الصمت التام من جانب السلطات، التقى ممثلو النقابة مؤخراً بالوزراء المعنيين - وزير التعليم العالي ووزير العمل والوظيفة العمومية - كما استقبلتهم أجهزة أمن الدولة، التابعة للرئاسة، والتي لا تزال تراقب عن كثب الحركات الاجتماعية.
وخلصت الحصيلة إلى "لا نتيجة" و"لا مقترحات ملموسة"، وفقاً لما أعلنته النقابة. ولهذا يواصل الأساتذة الباحثون إضرابهم. وحسب مصادر نقابية، فإن النشطاء الحاضرين في الجمعية العامة "ساهموا على الفور" وجمعوا في البداية 108 آلاف فرنك إفريقي (حوالي 164 يورو) لتمويل استمرار الحركة.
ولم يرغب وزير التعليم العالي، عند استفساره من قبل وسائل إعلامية، في التعليق على الموضوع. وفي ختام الجمعية العامة، وجّه الأمين العام للنقابة، عمر كوليبالي، نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية لحلّ المسألة، مذكّراً بأن الجنرال أسيمي غويتا كان قد أعلن عام 2026 "عاماً للتعليم والثقافة"، وأن الأمر بات الآن يتعلق بـ"إنقاذه".
وقال أحد الأساتذة الباحثين المشاركين في الحركة: "الهدف ليس المواجهة، بل إسماع صوتنا. النضال مستمر من أجل حق لا يقل أهمية عن ذخيرة الجيش". وأضاف آخر: "خطر القمع موجود، لكن السلطات ستخشى من تأثير العدوى... كما حدث مع طلاب الثانويات في فرنسا".
رابط المقال:
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20261119-mali-les-enseignants-chercheurs-a...










