يهدف مشروع القانون هذا إلى تحديث تنظيم القطاع وتحديد الوضع القانوني للحرفي المؤهل. وينص النص على هيكلة القطاع من خلال إنشاء غرفة وطنية. كما ستتمكن هذه المؤسسات، وفق شروط معينة، من الاستفادة من المزايا الممنوحة للاستثمارات. والهدف هو جعل الصناعة التقليدية قطاعاً اقتصادياً جذاباً.
في نواكشوط، يتواجد الحرفيون في كل مكان، لكن لا أحد يلتفت إليهم. إنهم يعيلون آلاف الأسر، ومع ذلك يفتقرون إلى وضع قانوني، وإلى نظام تقاعد، وإلى أي شكل من أشكال الحماية.
وتنتقد "بانا كوريل"، وهي مصممة أزياء تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 10 سنوات، غياب الاهتمام بتطوير هذا القطاع، قائلة: "عندما نتحدث عن الموضة والصناعة التقليدية على المستوى الدولي، لا يأتي ذكر موريتانيا. ومع ذلك، فإن موريتانيا بلد متعدد الثقافات، وبالنظر إلى ما نملكه -وهذه الصناعة التقليدية التي نمتلكها- لماذا لا نسعى للنهوض بها؟ من الناحية الاقتصادية، قد يكون لذلك أثر هائل؛ فالموضة اليوم تمثل ثاني أكبر قطاع اقتصادي في العالم. فلماذا لا تكون موريتانيا جزءاً من ذلك؟"
النهوض بوضع الحرفي وحمايته
ولإحداث تغيير جذري، تراهن الحكومة على هذا القانون الجديد، الذي يوفر إطاراً شاملاً لحماية الحرفيين والارتقاء بوضعهم.
"لهذا القانون هدف مزدوج: أولاً، حماية خبراتنا ومهاراتنا الحرفية؛ وثانياً، تحويل الصناعة التقليدية إلى قطاع اقتصادي حقيقي، منظم وقادر على خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء. وبالنسبة للحرفيين، ينص القانون عملياً على منحهم اعترافاً رسمياً، وذلك من خلال 'بطاقة الحرفي المهنية'، و'السجل الوطني للمؤسسات الحرفية'، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى الصفقات العمومية (سوق الدولة)." يوضح عبد الدايم نافا، المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، قائلاً: "لأول مرة، ستتمكن منتجات الصناعة التقليدية الوطنية من الاستفادة من أفضلية تصل إلى 15% في السوق".
وقد سبق أن وُعِدَ بتطوير هذا القطاع في الماضي؛ لذا يفضل العديد من الحرفيين الذين التقينا بهم التريث ورؤية ما سيحدث قبل إبداء آرائهم.
اقرأ أيضاً: موريتانيا: تجار سنغاليون يشيدون بإلغاء الرسوم في معبر نهري يربط بين البلدين.
أصل الخبر











