يُمثّل قرار موريتانيا بعدم تجديد بروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي منعطفاً هاماً لمنطقة الساحل الأطلسي في غرب أفريقيا بأكملها. فمنذ عام 1987، كانت نواكشوط واحدة من أكثر شركاء بروكسل ثباتاً في هذا الملف، كما اعتُبر الاتفاق المبرم معها من بين أهم الاتفاقيات التي وقعتها المفوضية الأوروبية مع دولة ثالثة على الإطلاق. وبإغلاقها لهذا الفصل، تفتح موريتانيا مرحلة جديدة تقوم فيها كل من داكار ونواكشوط -وقريباً بيساو- بإعادة تحديد شروط الوصول إلى مناطقها الاقتصادية الخالصة، وفق رؤية خاصة بكل منها.
اتفاق موريتاني يُعدّ من بين الأضخم التي وقعتها بروكسل
لطالما شكّل البروتوكول الرابط بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي واجهةً للسياسة الخارجية المشتركة في مجال الصيد البحري. ومع توالي عمليات التجديد، ظل المقابل المالي الذي تدفعه بروكسل لنواكشوط عند مستويات مرتفعة -تصل إلى عشرات الملايين من اليورو سنوياً- وذلك مقابل الحصول على حصص صيد (كوتات) تشمل بشكل رئيسي الأسماك السطحية الصغيرة، والرأسقدميات، والروبيان (الجمبري) في المياه العميقة، والتونة. وقد استغل الأسطول الإسباني -الذي يمثل الغالبية العظمى- إلى جانب سفن من البرتغال وفرنسا وإيطاليا وهولندا، هذه الحقوق في منطقة تُصنّف ضمن أغنى مناطق العالم بالثروة السمكية، بفضل ظاهرة الصعود المائي (upwelling) المرتبطة بتيار جزر الكناري.
ولا يأتي القرار الموريتاني في فراغ استراتيجي؛ بل يندرج ضمن تحوّل أوسع بات ملموساً منذ أن كثّفت نواكشوط استثماراتها في بنيتها التحتية الموانئية -لا سيما في قطب نواذيبو- وعززت اشتراطاتها المتعلقة بتفريغ المصيد محلياً.
تتمثل الرؤية المعلنة في تعزيز القيمة المضافة محلياً، من خلال عمليات التصنيع، والتعليب، وإنتاج دقيق وزيت السمك، وتوفير فرص عمل على اليابسة. وهذا التوجه نحو "المحتوى المحلي" -المألوف في قطاعي التعدين والنفط- بات يمتد الآن ليشمل الموارد السمكية.
**النموذج السنغالي ومبدأ السيادة على الموارد السمكية**
شكّل قرار السنغال بعدم تجديد الاتفاقية -الذي جاء في أعقاب التغيير السياسي عام 2024- نموذجاً يُحتذى به. فقد جعلت السلطة الجديدة في داكار من إعادة التفاوض على الاتفاقيات "غير المتوازنة" ركيزةً أساسية في برنامجها الانتخابي، مسلطةً الضوء بشكل خاص على استنزاف مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة، التي تُعد حيوية للأمن الغذائي الإقليمي وتدعم مئات الآلاف من الصيادين الحرفيين. ولم تكن السنغال تكتفي بإرسال رسالة سياسية فحسب، بل كانت تختبر مدى استعداد بروكسل لقبول علاقة مختلفة، تمنح الدولة الساحلية دوراً أكبر في تحديد الشروط.
وتسلك نواكشوط مساراً مشابهاً، وإن كانت تنطلق من موقع قوة مختلف؛ إذ تمتلك موريتانيا قدرات أكثر تنظيماً للرقابة البحرية، وتستفيد من عوائد قطاعي التعدين والغاز التي تخفف من وطأة فقدان المقابل المالي الأوروبي. كما نجحت موريتانيا في تنويع شركائها بشكل واسع، لا سيما مع الصين وروسيا وتركيا، وهي دول لها بالفعل حضور قوي في قطاع الصيد الصناعي بالمنطقة. وعليه، فإن تكلفة هذا التوجه قد تكون أقل مما تبدو عليه، وربما تكون دوافعه سياسية أكثر منها اقتصادية.
غينيا بيساو: المحطة الدبلوماسية القادمة
تبقى حالة غينيا بيساو؛ حيث يُعد البروتوكول الساري بينها وبين الاتحاد الأوروبي واحداً من أكثر الاتفاقيات سخاءً في القارة مقارنةً بحجم البلاد، إذ تشكل العوائد المالية الأوروبية جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة للدولة. لذا، فإن أي مراجعة لهذه الاتفاقية ستكون لها تداعيات مباشرة على الميزانية، مما يضع السلطات في غينيا بيساو أمام خيارات أكثر تقييداً مقارنة بجاراتها. إذن، لا تتعلق المسألة بقطيعة بقدر ما تتعلق بإعادة تفاوض أكثر صرامة، تتناول حصص الصيد (الكوتات)، وشفافية عمليات الصيد، ومكافحة الصيد غير القانوني، ودور الفاعلين المحليين.
وبالنسبة للمديرية العامة للشؤون البحرية والمصايد في المفوضية الأوروبية، فإن الرهان يتجاوز منطقة غرب أفريقيا وحدها؛ إذ تُعدُّ "اتفاقيات شراكة الصيد المستدام" إحدى ركائز الحضور البحري للاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الأفريقية، من المغرب وصولاً إلى سيشل. وتدفع الاعتراضات المتزامنة على هذه الاتفاقيات من قِبل عدة عواصم أفريقية بروكسلَ إلى إعادة النظر في نموذجٍ وُضع في ثمانينيات القرن الماضي؛ وهي حقبة كانت تختلف فيها موازين القوى الدبلوماسية، وقدرات الرقابة، والوعي البيئي اختلافاً جذرياً عما هي عليه اليوم.
وهكذا، فإن الإشارة القادمة من نواكشوط تتجاوز مجرد مسألة التراخيص؛ فهي تؤشر على بروز تكتل ساحلي في غرب أفريقيا عازمٍ على إعادة التفاوض بشأن شروط علاقاته في قطاع الصيد مع أوروبا، مستغلاً تزايد ندرة الموارد البحرية كورقة ضغط. وستكشف الأشهر المقبلة عما إذا كانت بيساو ستنضم إلى هذا التوجه، أم أنها ستنجح في انتزاع تسوية تضمن الحفاظ على إيراداتها من جهة، وعلى هامش مناورتها من جهة أخرى.
أصل الخبر











