قالت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس إن عوامل متداخلة ومتشعبة لايزال القطاع الصناعي في بلادنا مقصرا فيها، ومنها المساهمة الفعالة في الناتج الوطني الخام وخلق الكثير من فرص العمل، مبرزة أن من هذه العوامل تكلفة توفير المواد الأولية وضعف اليد العاملة المتخصصة وعزوف العديد من رجال الأعمال عن المجازفة بدخول مغامرة التصنيع .
وقالت في كلمة بمناسبة افتتاح اليوم التشاوري حول الاستراتيجية الصناعية المنظم تحت شعار: " أي صناعة لموريتانيا".إن النشاط يأتي اليوم والعالم لم يتعاف بعد من تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها الكارثية على حركة النقل بجميع أشكاله وعلى التواصل البشري العابر للحدود وعلى التبادل التجاري العالمي بعد توقيف عدد من الدول الصناعية لصادراتها تحسبا لاستمرار الجائحة .
وأضافت أن هذه الجائحة ساهمت في زيادة الوعي بأهمية وجود نسيج صناعي قادرعلى توفير احتياجات البلدان الضرورية في ظل الأزمات باعتبار تطوير الصناعة الوطنية عاملا من عوامل الاستقلال والسيادة .
وأشارت إلي أن الحكومة ملتزمة بالعمل على النهوض بالصناعات التحويلية خاصة في المجالات التي تتمتع فيها بلادنا بامتيازات خاصة، الثروة الحيوانية والزراعة والصيد، تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .
وبدوره أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية السيد كريستوف إيفيتو أن منظمته ملتزمة بالتعاون وتبادل الخبرات مع موريتانيا، مشيرا إلى أن المنظمة توصلت من خلال دراسة أعدتها أنه كلما زادت الصناعة في دولة قلت فيها نسبة الفقر، مؤكدا أهمية الصناعة ودورها في محاربة الفقر.
ويأتي افتتاح هذا اللقاء، المنظم من طرف وزارة التجارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، للتشاور حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة ومراجعة الاستراتيجية الماضية والاستفادة منها في تفادي النواقص المسجلة في مجال تطويروتنويع صناعاتنا الوطنية للمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والقيمة المضافة.
