الأسعار ينهب جيوب المواطنين ويدفع بهم إلى «الفقر»:
إنتهجت موريتانيا منذ بداية الثمانينيات ، سياسة الاقتصاد الحر، لخلق سوق تنافسية تتحدد فيه أسعار السلع وفقًا للعرض والطلب.
المتتبع الأسعارالمواد الأساسية في بلادنا فى الفترة الأخيرة يلاحظ أنها شهدت إرتفاعا بين 10 إلى 30 بالمئة، رغم تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، جراء تداعيات الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، ووسط ارتفاع أسعار المحروقات، ومن ثم إرتفاع أسعار كل السلع بالتتابع، فمن جهة الحكومة تؤكد أنها تتخذ قراراتها من أجل المواطن، وعليه أن يتحمل هذه الضغوط من أجل خدمات أفضل، وهذ ما أوقع المواطن فريسة لاستغلال التجار، الذين يحددون هامش الربح، وفقًا لما يحلو لهم، وما يجعل الأمر أصعب حالا، هو أن التجار يمارسون ضغطاتهم على المواطن،في السلعة الأساسيةالتي لايمكن الاستغناء عنها، وإنطلاقا مما سبق يمكن طرح السؤال التالي: ما هو الحل لإنقاذ المواطنين من هذا الغلاء؟ وكيف يمكن القضاء عليه؟، قبل تقديمي للحلول أشير إلى أن الحكومة نفذت حلولا شملت فتح محال تجارية لبيع السلع بأسعار منافسة ولكنها حلولا مؤقتة تخفف الضرر خلال فترة كورونا ولكنها غير قابلة للاستمرارية ، فمن وجهة نظري الاقتصادية البحته، أرجح الحلول التي تمكن من:
- قيام الدولة بدورها والذي يتجلى فى وضع القوانين من أجل إحكام السيطرة على الأسعار، والحد من جشع التجار ضد المواطنين، و العمل على خفض أسعار المحروقات بإعتبارها العامل الحاسم في خفض الأسعار الإرتباطها الوثيق بها ، والعمل على زيادة العرض من السلع.
- العمل على استقرار السوق ،وتفعيل دور الجهات الرقابية مثل ادارة حماية المستهلك وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
-إنشاء مناطق اللوجستية، وتتميز المناطق اللوجيستية بأنها مناطق تجميع وفرز وتعبئة وتبريد وتجميد وتوزيع لكل المحاصيل الزراعية، خاصة وقت وفرة المحاصيل، ثم طرح هذه السلع في وقت الأزمات، مما يقضى على تذبذب اسعار السلع الغذائية ويعمل على استقرار أسعارها، بالإضافة إلى أنها توفر الآلاف من فرص العمل وهى من المشروعات المنظمة لقطاع التجارة الداخلية وخطة تنموية تتماشى مع خطة الاقلاع الاقتصادي والانتقال من فكر العشوائيات الى الفكر المنظم، فهل تسارع الدولة الآن فى تنفيذ هذه المناطق اللوجيستية فى المناطق الزراعية، لتجنيب المواطنين ويلات لهيب الاسعار .
- تفعيل دور المستهلك العقلاني والذي بامكانه الضغط على التاجر من خلال توسيع مجال الخيارات أمامه، إذا رفع محل ما الأسعار اذهب إلى محل آخر، أو انتقي سلعا بديلة ، فمثلا إذا كان سعر كيل الأرز من نوع بسمتي 80 أوقية جديدة أتوجه إلى الأرز الموريتاني الأقل ثمن مما سيترتب عنه إرتفاع عرض أرز بسمتي والذي سيدفع التجار إلى خفض سعره من أجل توجيه الطلب إليه وهكذ وبالامكان تطبق هذ على بقية السلع الأخري من أجل إعادتها إلى سعر التوازن، صحيح ان ما يحصل له اثر على المستهلك ويرتبط بمصلحته لكن المستهلك يجب أن يلعب دوره أيضا فى خفض لهيب الأسعار.
