قال صندوق النقد الدولي، إنه قدّم تمويلات جديدة بقيمة 16.6 مليار دولار لمعاونة البلدان في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتجاوز أزمة كوفيد-19 إلى جانب مساعدات فنية.
وأضاف الصندوق في تقرير أصدره اليوم، أنه قدم منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن دعماً مالياً إلى كل من جيبوتي، ومصر، والأردن، وموريتانيا، والمغرب، والصومال، والسودان، وتونس.
من جانبه، أفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقف في منعطف حرج، حيث تمر بلدان عديدة بموجة جديدة من الجائحة نظراً لقدرتها المحدودة على الحصول على اللقاحات.
وأوضح أزعور أن المنطقة تشهد تعافياً اقتصادياً هشاً ومتفاوتاً مع ظهور تحديات جديدة، منها تصاعد التضخم وتراجُع الحيز المتاح للتصرف من خلال السياسات الكلية.
وأكد ضرورة ألَّا نغفَل عن الحاجة الماسة لبرنامج شامل على صعيد السياسات يعالج مواطن الضعف القائمة منذ وقت طويل من أجل التوصل إلى تعافٍ تحويلي واحتوائي.
وكشف أن هذه القضايا وغيرها الكثير بما في ذلك تأثير الجائحة على أسواق العمل وقطاع الشركات في المنطقة سيتم بحثها بصورة متعمقة في العدد القادم من تقرير الصندوق عن «آفاق الاقتصاد الإقليمي» المقرر نشره الأسبوع القادم يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2021.
وأشار أزعور إلى أن مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وافق على عملية توزيع تاريخية لمخصصات حقوق السحب الخاصة. ويعادل هذا التوزيع 650 مليار دولار (نحو 456 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة) ويهدف إلى تعزيز السيولة العالمية.
وأضاف أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تحصل على مخصصات تعادل 42 مليار دولار.
وحسب التقرير، ستوزع حقوق السحب الخاصة على كل البلدان الأعضاء في الصندوق بالتناسب مع حصة عضوية كل منها في الصندوق. وبعد ذلك، تستطيع البلدان الأعضاء مبادلة حقوق السحب الخاصة في ما بينها بعملات صعبة.
وأورد التقرير، بأن توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة لا يشكل إلا جزءاً من جهود الصندوق لدعم البلدان الأعضاء في سعيها لاجتياز الجائحة.
وأوضح التقرير، أنه يرجع إلى البلدان الأعضاء تحديد الطريقة المثلى لاستخدام مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة، فيما سيساعدها الصندوق على اتخاذ القرارات الصحيحة.
