انطلقت اليوم الأربعاء بفندق أزلاي بانواكشوط أعمال ورشة لعرض واعتماد الإجراءات الجزائية ودليل حقوق الموقوفين المنفذ في إطار برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها، منظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لصالح القضاة والمحامين وكتاب الضبط.
ويهدف هذا اللقاء،الذي يدوم يومين، إلى المصادقة على دليل الإجراءات الجنائية ودليل حقوق وواجبات المحتجزين من خلال تقديم وثيقتين تم اعتمادها من طرف اللجنة.
وجرى افتتاح الورشة بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد أنطونيو انكور ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والأمين العام لوزارة العدل.
