قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد أحمد سالم ولد بوحبيني في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة لعرض واعتماد الاجراءات الجزائية إن العدالة تشكل إحدى دعائم الميثاق المدني والجمهوري لموريتانيا، وأن حيادها وقدرتها على ضمان التوازن بين المنع والعقوبة وإصلاح وحماية الحريات هي في صميم التسيير السليم للمجتمع، مضيفا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد من جديد تمسكها بعدالة مستقلة وحيادية وفعالة وقريبة من المواطن.
وأكد أن الاعتراف بالحقوق لصالح الأشخاص هو أمرلا ينفصل عن الأهداف المخصصة لعقوبة الحرمان من الحرية وأن ورشة العمل هذه تشكل فرصة أخرى للجنة الوطنية لحقوق الانسان لتشارك الجميع دليل الإجرءات الجنائية الذي تم إعداده ،والذي سيوفرتطبيقات جديدة للممارسين.
وبدوره أبرز الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد أنطونيوانكورورانو أهمية ونبل أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مما يجعلها تستحق كل دعم واهتمام لما تسهم به في نشر السلم والانسجام الاجتماعي والتنمية من أجل تعميم العدالة وتمتع كل فرد بحقوقه التي يضمنها الدستور.
