صدرت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، حكما نهائيا يمنح الصومال حق السيطرة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي متنازع عليها مع كينيا، ويُعتقد أنها غنية بالنفط والغاز.
جاء ذلك في جلسة نهائية للمحكمة للفصل في قضية بدأت في أغسطس/آب 2014، لحسم النزاع على مساحة تبلغ 160 ألفا و580 كيلومترا مربعا، بحسب متابعة مراسل الأناضول للجلسة عبر بث تلفزيوني.
وخلصت المحكمة إلى أن كينيا فشلت في إثبات وجود حدود بحرية ثابتة بين الدولتين، وهو ما كان سيعطيها مساحة أكبر في المنطقة المتنازع عليها.
ورسمت المحكمة حدودا جديدة تلتزم في معظمها بخط اقترحه الصومال، ما يمنحه الجزء الأكبر من المنطقة المتنازع عليها.
فيما تحصل كينيا على جزء من هذه المنطقة، نتيجة انحراف بسيط للحدود أحدثته المحكمة. ولم تحدد المحكمة في قرارها المساحة التي سيحصل عليها كل من البلدين.
والسبت، أعلنت كينيا انسحابها من القضية، وعدم اعترافها بأي نتيجة تتوصل إليها المحكمة، متهمة إياها بـ"الانحياز" للصومال.
وتأجلت جلسات الاستماع في المحكمة أكثر من مرة، بناء على طلب كيني، وكان آخرها في يونيو/حزيران الماضي، مما أطال أمد القضية الشائكة.
وأثر هذا الخلاف سلبا على العلاقات بين الصومال وكينيا، وبلغ الأمر حد القطيعة الدبلوماسية وطرد السفراء.( الأناضول)
وتلقت شركة توتال صفعة جديدة بعد هذا الحكم حيث أنها كانت تنقب في المنطقة المتنازع عليها لصالح دولة كينيا.
