الفكر (نواذيبو): في إطار مواكبة "موقع الفكر" لمجريات الساحة الوطنية، وسعيا منه إلى إطلاع متابعيه الكرام على تفاصيل الأحداث، بتحليل متوازن، ونقاش متبصر، نلتقي اليوم مع أحد الفاعلين في قطاع الصيد البحري بمدينة نواذيبو محمد امبارك محمد محمود حيدن أمين المظالم في النقابة الوطنية للعمال المتخصصين في تصنيف الأسماك، لنستطلع معه الإشكالات التي تواجه العاملين في هذا القطاع خصوصا العمال الموريتانيين وأبرز التحديات وكيفية مواجهتها. وفيما يلي نص المقابلة:
موقع الفكر : ماهي أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه العاملين في قطاع الصيد؟
محمد امبارك محمد محمود حيدن: أشكر موقع الفكرعلى هذه السانحة التي أتيحت لي لأتحدث عن معاناة الصيد الصناعي والصيد التقليدي، وأبدأ بلائحة المطالبين بالعمل ومنذ فترات طويلة ،ونفس الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في اللائحة تتكرر دائما ،لذلك فنحن نطالب الدولة بالنظر العادل في هذه اللائحة، ونطالب كذلك أن ينشئوا استراتيجية وطنية ،ليأخذوا دفعات العمال للقوارب الوطنية دفعة واحدة، فالبحار الذي يريد العمل سواء عنده الأسطول الروسي أو الأوربي ،أو الأسطول الوطني الذي لا يستدعى له البحارة وإنما يتم اكتتابهم عبر الزبونية ،وأرى أنه يجب توحيد اللائحة لتشمل السفن التركية والسفن الوطنية، وأقترح كذلك أنه ينبغي للدولة أن ترفع نسبة العمالة على الأساطيل البحرية ، بدلا من إعطاء رجال الأعمال نسبة 60% من العمالة، ويجب أن ترفع نسبة عمالة المواطنين إلى 90 أو 100%، فليس من العدل أن نحرم من يريد العمل ولديه ترخيص ،مقابل من لديهم نفوذ ووظائف في قطاعات أخرى.
وبالنسبة للصيد الصناعي لدينا سبعة وخمسون مصنعا للمعالجة ،ولدينا خمسة وثلاثون مصنعا من مصانع موكا، وليس في هذه المصانع كلها من العمال من يمتلك عقدا رسميا ،وإنما يأخذون مجموعة من العمال سنويا، ويسرحونهم ليأخذوا مجموعة أخرى، وهكذا دواليك، وأعجب من أن الدولة الموريتانية ترخص مصنعا للأسماك لمن لا يلتزم بدفاتر شروط العمل، كأن يلتزم بتشغيل مجموعة من العمال بعقود وبرواتب تضمن لهم العيش الكريم، وأرى أن المشكلة في السلطات قبل رجال الأعمال، فالسلطات مسؤولة عن تأمين المواطنين ،ورجل الأعمال ليس مسؤولا إلا عن تأمين مصلحته الشخصية ،ومتى وجد سبيلا فلن يدخر جهدا في الوصول إلي ما يريد، والمسألة الأخرى هي عمالة الأجانب ،لأنه ما من دولة أجنبية يمكن أن يعمل فيها مواطن موريتاني إلا بشروط معينة، منها الحصول على بطاقة إقامة وبطاقة عمل ،وألا تكون المهنة التي يزاول مما يزاوله المواطنون، بينما الأجانب يعملون عندنا بلا بطاقة إقامة أو بطاقة عمل تخوله مزاولة العمل، وأرى أن أي مهنة يزاولها الموريتانيون لا ينبغي أن يسمح لغيرهم بمزاولتها ،ولكن العكس صحيح ،وهو أن الأجانب تعطى لهم رواتب أكثر من رواتب الموريتانيين ،ويبقى الموريتانيون عاطلين عن العمل، فذلك أمر مرفوض ويجب على السلطات الانتباه إلى أن الشعب لم يعد متحملا للغبن ولا السكوت على مظالمه ،ونحن نناضل من أجل أن تكون موريتانيا موحدة، يجد فيها كل ذي حق حقه مع احترام الجميع.
