انطلقت صباح اليوم الاثنين في انواذيبو أشغال ورشة تكوينية على الممارسات الجيدة لآليات المصالحة والتحكيم منظمة من طرف مركز التنظيم بالمنطقة الحرة بالتعاون مع البنك الدولي.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات في شتى المجالات ذات الصلة بتحسين مناخ الأعمال عن طريق ترقية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات ذات الطابع التجاري أو تلك المتعلقة بحماية الاستثمار.
ويشارك في هذه الدورة التكوينية، التي تدوم عشرة أيام، ممثلون عن كل من سلطة منطقة انواذيبو الحرة، والسلك القضائي ومركز التحكيم والمصالحة التابع لغرفة التجارة والصناعة ،إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.
وأوضحت رئيسة مركز التنظيم بالمنطقة الحرة السيدة فاطم فال بنت اصوينع بالمناسبة ،أن هذا التكوين يكتسي أهمية بالغة نظرا لدور التحكيم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو والاستقرار، مبرزة أن التوجه الوطني العام ينصب في تحرير آلية التحكيم كوسيلة لفض النزاعات.
وأضافت أن غرفة التحكيم والمصالحة التابعة لمركز التنظيم بالمنطقة الحرة ،قد قطعت أشواطا كبيرة ومتميزة في شتى المجالات ،لتوفير الظروف المواتية لتنظيم هذه الإجراءات انسجاما مع إرادة الأطراف ونظام المصالحة، والتحكيم الخاص بالمركز والذي أصبح يضاهي الأنظمة العالمية ،ويتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وتحدثت رئيسة المركزعن حجم المسؤولية وتشعبها وهو ما يستوجب ضرورة تعميق البحث والتخصص أحيانا في ميدان تسيير النزاعات.
وبدوره تحدث الخبير والمكون، المحامي السيد رياض بالقاضي، عن أهميه هذا الملتقى المتعلق بآليات المعالجة والتحكيم ،الذي يندرج في تسريع آجال فترة النزاعات.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لمركز التنظيم بالمنطقة الحرة، السيد محمد محمود ولد أباه ولد سيد أب وعدد من مسؤولي المركز.
