في إطار مواكبة موقع الفكر لمجريات الساحة الوطنية، وسعيا منه إلى إطلاع المتابعين الكرام على تفاصيل الأحداث، بتحليل متوازن، ونقاش متبصر، نلتقي اليوم مع لبروفسور محمد بن عيه اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والنائب البرلماني عن مدينة نواذيبو، في لقاء شامل يتناول الشأن العام والصحي خصوصا.
وهذا نص المقابلة:
موقع الفكر:نود منكم تعريف القارئ بشخصكم الكريم، من حيث الاسم وتاريخ ومحل الميلاد وأهم الشهادات والوظائف التي تحصلتم عليها؟
د. محمد بن عيه: أنا أستاذي مبرز في الطب تخصص الجهاز الهضمي وكنت أدرس في الجامعة وتقاعدت عن التدريس ومنذ 2018 انتخبت نائبا في البرلمان عن مدينة نواذيبو و أعمل حاليا في عيادتي الخاصة.
موقع الفكر: هل من جديد فيما يتعلق بمشكل الكهرباء والماء؟
د. محمد بن عيه: ليست هذه المشاكل جديدة على مدينة نواذيبو ، ويجب على السلطات أن تنتبه إلى أن مدينة نواذيبو مدينة اقتصادية فالعمل في السمك يحتاج إلى الماء الكثير وكذلك الحال بالنسبة للمعادن والمواطنون يحتاجون كذلك إلى الماء، والزراعة هي الأخرى تحتاج إلى المياه وكانت المدينة فيما مضى تشرب من آبار بلنوار ولكن لتزايد أعداد المصانع والسكان لم تعد هذه الآبار قادرة على تزويد ها بكل احتياجاتها من المياه.
والمياه تصدر إلى مدينة زويرات وجميع القرى الموجودة على طول السكة الحديدية فليس الأمر مقتصرا على مدينة نواذيبو، وشركة تازيازت تستعمل الكثير من المياه ولكنها تقوم بتصفية المياه من المحيط لأن المياه المستعملة في انتاج الذهب لا يلزم أن تكون عذبة مائة بالمائة، ولكن المنقبين يحتاجون إلى المياه، وفي مدينة الشامي بئر ولكنها لا تكفي والساكنة لا تستطيع العيش بدون الماء وعلى مستوى نواذيبو كان من المقرر إنشاء ثلاث محطات لتصفية الماء بطاقة خمسة آلاف متر مكعب لكل محطة، ولكن لم تنجز إلا محطة واحدة وبطاقة لم تتجاوز2500 متر مكعب، خلافا لما كان مقررا.
مدينة نواذيب عاصمة اقتصادية ولكنها مدينة عمالية في الأساس لأن قانون الاستثمار لم يطلب من رجال الأعمال والشركات بناء مدارس ومستشفيات ومساكن للعمال وبالتالي فهم يأخذون الأموال ويذهبون باستثناء شركة "سنيم" التي حافظت على التقاليد التي ورثت من شركة "ميفرما" سكنا للعمال وكانت تتكفل بعلاجهم وعلاج أسرهم، وأغلب الشركات لا تهتم بهذه المسائل وأغلب السكان مجموعة من العمال ومستشفى العمال الموجود في المدينة ليس بذلك المستوى الجيد، والحكومة تعتبر نواذيبو عاصمتها الاقتصادي ولكن ليس بالمعنى الفعلي للكلمة.
موقع الفكر: هل لدى الدولة مشاريع لجلب الماء من منطقة النهر؟
د. محمد بن عيه: قالوا إنها تكلف الكثير من الأموال ولكن من يريد أن ينجز شيئا للأجيال القادمة عليه أن يجلب المياه من النهر أو يقوم بتحلية مياه البحر ويترك المياه الجوفية لأنها ذخر استراتيجي قد يبقى لآلاف السنوات، فالجزائر تصفي المياه من البحر وكذلك المغرب، ودول الخليج.
وكل الحكومات السابقة طرحنا عليها مشكل المياه وبدلا من استغلال البحيرة الجوفية - الممتدة من بلنوار إلى الشامي فبنشاب وانتهاء ببحيرة الترارزه التي تنتهي في لبراكنه - يجب أن نستغل المياه المتدفقة من النهر سنويا إلى البحر ونحن نطالب كذلك بإدخال شبكات الهاتف والكهرباء لكي تصل الكهرباء والماء إلى ازويرات ونواذيبو ويمكن تنفيذ المشروع على مراحل بحيث ننجز منه مقاطع في كل سنتين أو ثلاث سنوات، حتى يصل إلى المنطقة التي ينقب فيها حاليا عن الذهب.
موقع الفكر: هل في دفتر شروط الموقعة مع شركة تازيازت التزام منها بتوفير المياه للبلديات التي تحدها؟
د. محمد بن عيه: شركة تازيازت تتبع لولاية انشيري بسبب تقسيمات إدارية حدثت مؤخرا ولكن الساكنة ساكنة نواذيبو، وتوزع هذه الشركة القليل من مياه الشرب التي تمت تصفيتها من المحيط، على المواطنين، ولكن الكمية لاتكفي، والحكومة لا تحبذ انتقاد شركة تازيازت، و الشركة لم تنجز طريقا ولست أدري إن كانوا قد شددوا عليها في دفتر الالتزامات، لأنهم كانوا ينشدون جلب الاستثمار، وهذه الشركة هي من أفسد طريق نواذيبو بسبب مرور شاحناتها والدولة لم تقرر معهم أمرا بهذا الشأن ونرجو أن يلتفت المدير الموريتاني الجديد للشركة إلى هذه الأمور .
موقع الفكر: تعاني طريق نواذيبو من كثر الأعطاب والعراقيل التي تجعلها محتاجة للصيانة فمالجديد في شأنها؟
النائب د. محمد بن عيه: فيما يتعلق بطريق نواذيبو هنالك شركتان أنجزتا مقطعين من الطريق - والتزمتا فيهما بالمعايير الواردة في دفتر الالتزامات- من مدينة نواكشوط وحتى الكيلومتر 120 ومن مدينة نواذيبو حتى الكيلومتر 120 أيضا، وما بين المقطعين المذكورين تولته أربع شركات وكانت المقاطع رديئة لم تصمد إلا قليلا وبدأوا عملية ترقيعها وهكذا طبيعة مشاريعنا، وكثيرا ما نقول هذا الكلام في كل سنة وفي قبة البرلمان، فنقول إن هذه الطريق تربط بين أوربا وإفريقيا وهي طريق غير صالحة للاستخدام فما فسد منها يحتاج إلى إصلاح وما هو صالح يحتاج إلى ترميم، وتعلوها ألسنة الرمال، فالطريق في وضعها الحالي لم يعد صالحا للاستخدام، وأما بالنسبة لإتجاه الطريق فرأي المهندسين فيها مقدم على غيرهم، وكل ما نريده هو إنجازها بإتقان ولا نبالي أين مرت، وأرى أن بعض الأمور واضحة والحكومة تعمل على إصلاحها.
بخصوص الإنارة في نواذيبو فهناك مولد كهربائي كان متعطلا فأصلح وهناك مولد آخر يحاولون إصلاحه وينبغي الانتباه إلى المولدات الكهربائية.
موقع الفكر: هل توافقون على أن قطاع الصيد يعاني من تحديات حقيقية، من مظاهرها التراجع الحاد في كمية الأخطبوط المصطاد فضلا عن انتشار شركات الطحن "موكا" ذات السمعة السيئة في التأثير على البيئة، والأساطيل الأجنبية؟
النائب د. محمد بن عيه: أظن أن سياسة الدولة الحالية متجهة إلى الإصلاح فالوزير الحالي زار نواذيبو واطلع على المشاكل وفهم الحقيقة وحقيقة الأمر اصطياد الأسماك له وقت معين وليس على مدار الساعة واليوم، وقد يؤخذ بعض الأشخاص رخص الصيد لاصطياد أسماك السطح فيصطادون أسماك الأخطبوط، وتحاول الحكومة من جانبها ضبط القطاع، وأما بالنسبة لأسماك السطح فإن لم تصطد فإنها ستذهب إلى المغرب أو السنغال، وما وقع في السنة الماضية يجب على السلطات البحث عن أسبابه فهل يعود الأمر إلى عدم التوقف عن الصيد أثناء الراحة البيولوجية المعهودة و الوزير يبحث الموضوع.
موقع الفكر:يعاني الصيادون التقليديون من عدة مشاكل مثل مضايقتهم من طرف الأساطيل الأجنبية وانعدام التأمين، فكيف تعلقون؟
النائب د. محمد بن عيه: على السلطة أن تبحث موضوعهم، ولاشك أن لديها رقابة على الموضوع من خلال أجهزتها الأمنية التي ترسل تقارير دورية عن الوضعية وعلى السلطة البحث عن الأسباب وتقديم الحلول للمشكلات ومهمتهابدون شك إصلاح الخلل وسد مكامنه.
موقع الفكر : شركة معادن موريتانيا حسنت من الوضع الاقتصادي لموريتانيا، ولكن هذا التحسن صاحبته بعض الإكراهات، من جهة أخرى مارأيكم في تحويل السياج المخصص لماكينات تصفية الذهب من الشامي؟
النائب د. محمد بن عيه: البعض يشكو من هذا السياج ولكن إن تم تحويله إلى منطقة أخرى فستتسمم هي الأخرى وسيتطلب الأمر بناء مدينة ثانية مما يعني استجلاب الماء والكهرباء والوسائل وهو أمر مكلف والتسمم الناتج عن استخدام الزئبق قد انتشر وأما السيانيد فهو مسألة أخرى لأن الزئبق إنما يصفي نسبة 30 إلى 40% ويتكفل اسيانيد بالنسبة الباقية وكلامهما خطير على حياة الإنسان وقد حرم استعمال الزئبق في مختلف أنحاء العالم ولست فنيا في هذا الموضوع ولكن هنالك مواد أخرى يمكن أن تستعمل بدلا منه في استخراج الذهب وقد طلبنا من السلطات استجلاب هذه المواد، وأنشئت شركة لذلك الغرض ولكن تم تحويل مقرها بعدما اكتشف أنها بنيت على بحيرة مياه جوفية، والزئبق خطير فمن استنشق منه كمية كبيرة يمكن أن يموت في الحال، لأنه يؤثر على الكليتين والكبد وبعض الأعضاء الأخرى وتكمن الخطورة في حال تسربه إلى المياه الجوفية.
موقع الفكر:هل توافقون على أن النشاط التعديني يؤثر سلبا على المنمين إذ لم يعد يعد بمقدورهم الوصول إلى مراعيهم ومياهمم؟
النائب د. محمد بن عيه: ليس هذا بالأمر الجديد وقد قام المنقبون بقطع كل أشجار المنطقة وهي منطقة صحراوية وقد رأت الوزيرة المكلفة بالبيئة بأم عينيها جبالا من الأخشاب في منطقة قليل نباتها وما تنبت فيها إلا الأشجار المقاومة للجفاف، وقد طلبنا منهما استئجار طائرات للبذر الجوي في المنطقة ووعدتنا بالتعاون معنا ولكن حتى الآن لم يحدث شيء من ذلك، وندرك جيدا أنه لا يوجد نشاط تعديني دون مشاكل.
موقع الفكر: في ظل الوضع الحالي هل للذهب من مردودية؟
النائب د. محمد بن عيه: للذهب مردودية وينبغي أن تكون هنالك أمكنة مخصصة للتعدين وإذا حفرت حفرة ولم تجد فيها شيئا فيجب عليك ردمها، ودائما نقول لأهل البيئة أن يرسلوا فرقا خارج أماكن التعدين في تازيازت ليروا إن كانت الحيوانات البرية ما زالت حية وحتى النمل وعليهم البحث عن الحشرات والعقارب والأفاعي لينظروا إن كانت الحياة تستطيع أن تستمر في تلك المنطقة التي يجري فيها التعدين وحتى الطيور، ويجب أن توضع شبابيك على أحواض تازيازت حتى لا ينزل فيها الطيور فتشرب من الماء المسمم فتذهب وتموت فينتشر السم من خلال ريشها.
موقع الفكر: هل تتشاور معكم شركة معادن موريتانيا وتأخذ رأيكم؟
النائب د. محمد بن عيه: نعم تتشاور معنا، ولكن التعدين يتطلب الحفر ويجب تجميعه في منطقة واحدة حتى لا تنتشر السموم في أماكن متعددة.
موقع الفكر: ما تقويمكم لواقع التعليم بصفتكم أستاذا جامعيا؟
النائب د. محمد بن عيه: فساد التعليم ليس وليد اللحظة وإنما منذ زمن بعيد وفي ظل تعاقب العديد من الحكومات.
البعض يفضل العربية على الفرنسية والبعض الآخر يفضل الفرنسية على العربية وليس المهم مسألة اللغة ولكن لا بد من وجود المدرسة الجمهورية فنحن درسنا في المدرسة الجمهورية فلا توجد آنذاك مدارس خاصة وكان تعليمها تعليما جيدا، لا بد من تنظيم منتديات للتعليم ويجب أن اختيار مجموعة من المدرسين المتقاعدين أو مجموعة من الخبراء الخارجيين وينشئوا لنا المدرسة الجمهورية فليس من المعقول أن نبقى بدون مدرسة جمهورية، ويجب أن ندرس اللغات الوطنية وأن نلج إلى لغة العلم الحالية وهي اللغة الإنكليزية فلم تعد للفرنسية فائدة تذكر وينبغي، أن تعطى للمعلم قيمته من خلال زيادة راتبه فلولا التعليم الابتدائي والثانوي لما كنت أناجالسا هاهنا، فنحن مدينون للأستاذ واللمعلم، وأجور المعلمين لو كانت جيدة لما احتاجوا الذهاب إلى المدارس الخاصة، وبالتالي ينبغي أن يجد المعلم راتبا وأن يدرس 8 أو 10 ساعات في الأسبوع ويقضي بقية الأسبوع في تدريس أبنائه أو في التحضير والاستجمام.
موقع الفكر: ما توقيمكم لواقع جامعة نواكشوط خاصة كلية الطباللتي لا تمتلك مستشفى جامعي؟
النائب د. محمد بن عيه: لم ألاحظ عليها أية نواقص، صحيح أنها لاتملك مستشفى جامعي، ولكن مع ذلك فالطلاب يتدربون في مختلف المستشفيات لأن الكلية لديها تقاعد مع مختلف المستشفيات لتدريب الطلاب.
موقع الفكر: التدني الشديد في مستوى جامعتنا، هل له علاقة بالفشل في المراحل الابتدائية والثانوية، أم في إدارة وتخطيط وتمويل قطاع التعليم العالي؟
النائب د. محمد بن عيه: إذا نظرت إلى مدارس الامتياز والمدارس التي يشرف عليها الجيش ستجد أن طريقتها هي الطريقة يمكن أن ننشئ بها المدرسة الجمهورية ويتساوى فيها الفقير والغني ولو إلى مرحلة الإعدادية والثانوية وإذا صلحت المدرسة الجمهورية فلن يذهب أحد إلى المدارس الخاصة.
موقع الفكر: ما تعليقكم على تشكيك مستمر من الطواقم الطبية في دول الجوار بجدارة التشخيص والعلاج في موريتانيا، مما يدفع العديد من المواطنين للبحث عن التداوي بالخارج؟
النائب د. محمد بن عيه: فحوصاتنا جيدة وأطباؤنا بنفس مستوى بعض الدول المجاورة ولكن هناك تخصصات داخل التخصصات الدقيقة فعلى سبيل صار من الاختصاصيين من هو متخصص في الكبد بدلا من التخصص العام الذي هو الجهاز الهضي وهكذا كنا في سنة 2008 نرسل المرضى إلى الخارج لعمل فحوصات الرنين المغناطيسي والآن صارت الفحوصات متوفرة، ومن ذهب إلى الخارج يجد نفس الكشف، وبعضهم تكتب له وصفات طبيعة ولا تنفعه وعندما تنظر إلى الوصفات تجد أن الطبيب الأجنبي صرف نفس الوصفة فمعنى ذلك أن الأمر عائد إلى طريقة حفظ الأدوية أو إلى تزويرها.
موقع الفكر: إلام ترجعون تهالك البنى والتجهيزات وانعدام المستهلكات الطبية في الكثير من المستشفيات؟
النائب د. محمد بن عيه: كل مستشفى أو مركز صحي أو نقطة لديها مستوى معين من التجهيزات ترسل لها ولكن المشكلة في أن الطبيب أو الممرض لا يتابع المواد الطبية حتى تنفد ومثله في ذلك مثل المسؤول عن المولدات الكهربائية الذي يتركها حتى تتعطل أو تحترق بسبب الإهمال وهنالك مستوى معين من البيروقراطية.
موقع الفكر : ألا ترون أن بعض أسعار المستشفيات مرتفعة خاصة مستشفى الكسور ومستشفى أمراض القلب؟
النائب د. محمد بن عيه: مستشفياتنا من أرخص مستشفيات المنطقة وعندما تجري عملية إزالة حصى المرارة مثلا في المستشفيات فإنك تسدد مبلغ خمسين ألف أوقية قديمة بينما لو أجريتها في العيادات الخصوصية ستدفع أربع مائة ألف أوقية قديمة وهذا فرق شاسع، فمن أجرى عملية فلا بد من تكاليف.
موقع الفكر: ألا ترون أن بعض التساعير المقررة من الدولة تضاعف من أزمات المستشفيات كتحديد 10.000أوقية قديمة ثمنا لفحص التصوير الطبقي؟
النائب د. محمد بن عيه: مسألة التعويض تعني الإدارة والمسؤول عنها هو المدير الذي عليه إيجادها فعندما كنت مديرا للمستشفى قرر الرئيس محمد بن عبد العزيز أن يكون فحص التطوير الطبقي(scanneur) بعشرة آلاف أوقية قديمة، وهذا يعتبر في حكم إجرائه مجانا لأن إجراءه يتطلب طبيبا وفنيا عاليا وممرضا وعامل نظافة وما يستعمله من الجهاز من المستهلكات الطبية و الكهرباء وبالتالي لا مردودية من وراء هذا المبلغ ، ولحماية طاقم المخبري هناك حواجز بين من يجري الفحص وجهاز الأشعة فلا يحتاج الطبيب لارتداء رداء يقيه من ارتداد الأشعة داخل غرفة الفحص إلا إذا كان مع المريض مباشرة.
موقع الفكر: ماحقيقة اكتشاف مواد نووية في المستشفى الوطني تعود لحقبة تأسيسه؟
النائب د. محمد بن عيه: بلى، اكتشفنا مواد مشعة وكلمنا الوزير واتصلت الجهات المعنية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية واستلمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
موقع الفكر: ماذا تقترحون لإصلاح وتطوير الطب الاستشفائي؟
النائب د. محمد بن عيه: لا ألاحظ عليه شيئا وإن كان يحتاج إلى وجود مستوى معين من الإمكانيات ويحتاج بعض الأجهزة، ونحتاج التكوين ثم التكوين ثم التكوين فمستشفى القلب صار يجري عمليات القلب المفتوح، ولم نكن موافقين على أن يكون مستشفى الأمومة في المكان الذي أقيم فيه لأنه لا يستجيب للمعايير المطلوبة، وأصبح مستشفى القلب يجري عمليات القلب المفتوح والعمليات غالية الثمن لأن كل الأدوات تشترى بالأورو ولم تعد الأدوات تستخدم إلا مرة واحدة فالمصل لم يعد يستعمل إلا مرة واحدة فالصحة إذا، تحتاج الكثير من المال وهذا ما ينبغي على الجميع فهمه.
موقع الفكر: ما رأيكم في تكفل المستشفيات بعلاج بعض الأمراض كأمراض الكلى وغيرها؟
النائب د. محمد بن عيه: إذا كانت الدولة تتحمل ذلك فلا مشكلة والصحة تحتاج إلى 15% من ميزانية الدولة والحكومة لا تعطيها إلا 5 أو 4 % وقد طالبنا الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز والرئيس الحالي محمد بن الشيخ الغزواني، ولكننا حتى الآن لم نجد الزيادة المطلوبة والميزانية تصل في وقتها والمستشفى لديها الأموال التي يديرها يوميا ونحتاج إلى وجود مركز استشفائي جامعي مثل بقية الدول.
موقع الفكر: ما رأيكم في قانون ابعاد الصيدليات عن المستشفيات؟
النائب د. محمد بن عيه: أنا ممن يوافقون على هذا القانون الذي ينص على تباعد الصيدليات وأن تفصل بين كل منهما مائتي متر ويجب كذلك أن تبتعد الصيدلية مائتي متر عن المستشفى ويحتاج المستشفى إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأدوية اللازمة وليست من بينها تلك التي يندر استخدامها مثل حقنة "تينام" لأنها لا تستعمل إلا في المرحلة الأخيرة من علاج الجراثيم.
موقع الفكر: هل من كلمة أخيرة فيما يتعلق بساكنة نواذيبو؟
النائب د. محمد بن عيه: ينبغي على السلطات أن تنظر إلى مدينة نواذيبو فهي وإن كانت عاصمة اقتصادية إلا أنها مدينة عمالية فينبغي توفير الصحة والمدرسة الجمهورية لسكانها وكذلك ينبغي التخفيف من السموم وأن تحصر في مكان واحد ومن يقوم بالحفر نتمنى لهم أن يحصلوا على الكثير من الذهب، ولكن ينبغي عليهم أن يردموا الحفر، وعلى شركة كينروس أن تشيد الطريق ما بين مقرها والطريق العام لمدينة نواذيبو وأن تشيد الطريق من مكان منعرجها إلى نواذيبو وأن تهتم بالساكنة وأن تبني لهم مدارس وتوفر لهم مستشفى قادر على رفع الحالات الحرجة.
