إنه من السذاجة بمكان أن يتحدث البعض بحماس كبير عن فشل قطاع الزراعة فى توفير الأسمدة للمزارعين ونسج القصص حول مسؤولية الوزير السابق أو الحالى عن الأزمة، رغم أن الوزير وأمينه العام لايمتلكون صلاحية شراء طن واحد من السماد، وتحركوا من أجل توفيرها قبل ١١ شهرا كما تثبت ذلك سجلات القطاعات المعنية، وفق الخلاصات الموجودة لدى المفتشية العامة للدولة ومصالح الوزارة الأولى.
إن المطلع على تسيير البلد يمكنه تحديد مكمن الخلل، وقد حوسب المقصر قبل تداول المزارعين للأزمة الحالية، عبر إجراء مشهود من قبل الجميع، لمجرد ثبوت تقصيره لدى صانع القرار، واستنفرت الأجهزة الحكومية بأكملها من أجل توفير السماد لمحتاجيه.
لكن الذين ذاقوا طعم التعويض خلال سنوات التأزيم الماضية ، لن يقبلوا بأقل من إقناعنا جميعا بأنهم خسروا كل مايمتلكون، رغم توفير السماد الآن من طرف المصالح الحكومية المختصة ولو بكميات أقل من المعهود، لأن تلك هي إرادة الباحث عن الربح دون المرور بإنضاج الحقول أو الحصاد أوالتقشير أوالتسويق.
