وزير الداخلية: قانون الجمعيات توسيع لفضاء الحريات العامة والفردية، وإشراك القوى الحية في المجتمع المدني

قال وزير الداخلية إن  مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم يفصل بعض الجوانب المهمة من القانون المتعلق بالجمعيات مثل، إرساء نظام التصريح بدلا من الترخيص المسبق، التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالرقابة المحرجة".

بالإضافة إلى " وضع نظام مالي ومحاسبي وضريبي مع رقابة مناسبة للجمعيات، و طرق الطعن في حالة الشطط في استخدام السلطة، و استحداث ترتيبات تتيح للجمعيات أن تستفيد من الأموال والدعم الفني لدى السلطات العمومية والقطاع الخاص والدعم الخارجي بشروط معينة".

وكشف أن المشروع، الذي ستتولى كل من وزارة الداخلية واللامركزية ووزارة العدل والقطاع المكلف بالمجتمع المدني تطبيقه، يهدف في الأساس إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: تطبيق كامل لدستور(1991)، وتوسيع فضاء الحريات العامة والفردية، وإشراك القوى الحية في المجتمع المدني، في ديناميكية الحياة وتكريس الديمقراطية.

واستعرض معالي الوزير الفصول التسعة التي تضمنها مشروع المرسوم وهي (مبادئ عامة، وتأسيس الجمعيات وتسييرها، والاندماج والحل ، والسجلات والعقوبات والدعم المالي...).