المادة 35 من مدونة الإجراءات الجنائية تنص على واجب الإبلاغ من طرف الموظف العمومي لأي عملية جرم شاهدها في مزاولة عمله.
و من هنا يعتبر سكوت الموظف على مخالفة يستطيع إثباتها جُرماً قانونيا يعاقب عليه . فهو هنا محمي بقوة.القانون
أما أن يسكت طيلة فترة توظيفه و بعد فصله يجلس في شاشات و يقول "شفت وشفت" و يعد التقارير للأجانب و الهيئات الدولية كما قال فهذا "قدر من الا مسؤولية" ولا ساويه "الإستهلاك سياسي"