قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بمناسبة تخليد اليوم الافريقي لحقوق الإنشان إن موريتانيا كانت في طلائع الدول التي صادقت على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بموجب الأمر القانوني 86 -099 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1986، متصدرة بذلك الدول الإفريقية المؤمنة بضرورة وجود نظام إفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، يأخذ في الحسبان خصوصية إفريقيا الثقافية وسياقاتها المتعددة.
وأضاف أن موريتانيا قامت بتضمين الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في ديباجة دستورها، متخذة منه، أحد مراجع التشريع القانوني الوطني، وذلك تأكيدا على تبني واستلهام القيم والمبادئ الواردة فيه، جنبا إلى جنب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضاف أن موريتانيا تتعاطى بشكل إيجابي، دائما، مع الآليات الإفريقية المنبثقة عن الميثاق، كاللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي استضافت بلادنا دورتها الثانية والستين في نواكشوط.
وأكد معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن المكانة الريادية التي تحتلها موريتانيا في إطارها الإفريقي، جعلت منها إحدى النماذج البارزة، على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها، سجلها الباهر والمشرف في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الحضور المتميز لبلادنا، على المستوى القاري، في أكثر من مناسبة، وعديد المبادرات التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي كان آخرها العمل على إلغاء مديونية القارة والتصدي لجائحة كوفيد-19، فضلا عن الدور البارز الذي تقوم به بلادنا في منطقة الساحل لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي تمخض عن إنشاء وترأس مجموعة الخمس بالساحل.
