( الفراغ الدستوري في لبنان/ عبد الله السالم اللوه

شاهد على عصر الثمانينات : الحلقة 37الدستور اللبناني على آن رئيس الجمهورية ينتخب من طرف البرلمان لمدة 6'سنوات بالأغلبية البسيطة من الحاضرين لكن بشرط حضور ثلثي الأعضاء وهذا الشرط كثيرا ما يعرقل انتخاب الرئيس لأنه في بعض الحالات يكون هناك مرشح مدعوم من قوى لديها الاغلبية القادرة على نجاحه لكنها لا تمتلك اغلبية الثلثين فتقوم الاقلية بعرقلة ذاك من خلال التغيب عن الجلسة وفي هذه الحالة قإن الحكومة تتولى مؤقتا مهام الرئيس حتى ينتخب رئيس جديد ولا يجوز آن يتولى أحد الرياسة لفترتين متتاليتين.
في 88 اشرفت رئاسة آمين لجميل على نهايتها في وقت كانت الحكومة فيه حكومة مستقيلة تقوم بتصريف الأعمال وكان هناك الرئيس الاسبق سليمان فرنجية مرشحا مدعوما من القوى المؤيدة لسوريا التي تملك الاغلبية القادرة على إنجاحه بكنها لا تملك الثلثين في البرلمان اما خصوم سوريا مثل القوات اللبنانية وحزب الكتائب فيعارضون انتخابه ولهذا قاطعوا الجلسة البرلمانية الأولى التي يفترض فيها انتخاب الرئيس وبذلت جهود الحصول على مرشح توافقي وتم اقتراح ميشل الظاهر لكن المعارضة رفضته وفشلت الجلسات اللاحقة التي تراسها رئيس البرلمان حسين الحسيني في الحصول على العدد المطلوب حتى انتهت فترة لجميل الذي اعلن قبل انتهاء ماموريته بدقائق تشكيل حكومة عسكرية يتراسها قائد الجيش ميشل عون وهو ما رفضته حكومة تصريف الأعمال بقيادة سليم الحص فاصبح لبنان بحكومتين على اساس تمايز طائقي وبدون رئيس . اندلعت الحرب بين فرق الجيش الداعمة لهذه الحكومة وتلك وشاركت فيها ميليشيات الاحزاب المتصارعة اعترفت سوريا بشرعية حكومة الحص واعترف العراق بحكومة عون وقدم لها السلاح اما الدول العربية الآخرى فلم تعترف باي منهما وانعقدت قمة العرب في الدار البيضاء دون حضور لبنان وشكلت لجنة ضمت قادة السعودية والمغرب والحزائر وعينت اللجنة الأخضر الإبراهيمي مبعوثا إلى لبنان في وقت اعلن فيه ميشال عون الحرب على سوريا ودعا إلى إخراج القوات السورية من لبنان واعلن انه مستعد لحرب العالم كله من اجل هذا الهدف. أخيرا تمكن الابراهيمي من حمل الحكومتين واطراف الازمة اللبنانية على اتفاق وقف القتال وعقد اجتماع البرلمان اللبناني في الطائف في السعودية وهو ما اسفر عن اتفاق الطائف الذي انهى الحرب في لبنان والذي يستحق حلقة خاصة .