بيان
تابعنا في جبهة التغيير،التصريحات الأخيرة ، التي أدلى بها المستشار الدكتور ؛ أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، والتي تحدث فيها عن وثائق رسمية بحوزته تثبت فسادا ماليا وإداريا وتبييضا للأموال، كاشفا من خلالها عن وجه من أوجه الفساد المتعددة التي تنخر جسم الوطن ، ورغم خطورة المعلومات التي جاءت في تصريح المستشار، إلا أننا في جبهة التغيير لم نتفاجأ، لأننا على يقين تام بأن ما وصلت إليه البلاد من ترد على جميع الأصعدة وانتشار للفساد والمحسوبية والزبونية، هو نتيجة حتمية لتحكم أصحاب السوابق والبوائق في مفاصل الدولة .
وإننا في جبهة التغيير رغم يقيننا أنه لن يتم توقيف المتهمين في هذا الملف ولا حتى تجريدهم من المناصب العليا التي يشغلونها، فإننا نطالب النظام القائم وخصوصا رئيس الجمهورية بتبرئة ساحته من علمه بتعطيل القضاء وتوقيف هذا الملف والمشاركة في التستر على المجرمين و أن يتحمل مسؤولياته في إجراء تحقيق شامل وشفاف في الملف المالي الذي أشار الدكتور إلى أنه ملف يهدد المنظومة المالية للبلد، وأن يقدم المتهمين للعدالة لينالوا جزاءهم المناسب.
كما نطالب بإطلاق سراح المستشار المحترم؛ الدكتور أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، فورا، و نحمل النظام كامل المسؤولية عن صحته وسلامته.
ونؤكد على ضرورة إنهاء المتابعات غير القانونية التي أصبحت سمة لهذا النظام البوليسي الفاسد.
رئيس لجنة الإعلام
الناطق الرسمي
البكاي أحمد لكويري
