من المقرر أن تعقد الجمعية الوطنية جلسة علنية خلال شهر نوفمبر المقبل للتصويت على مابات يعرف بمشروع قانون الرموز.
ويتعلق مشروع القانون المذكور بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
وكانت الجمعية الوطنية قد أجلت نقاش مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الماضية.
وقد أثار مشروع القانون الكثير من الجدل في ظل مخاوف من التضييق على الحريات رغم التطمينات الحكومية التي تقول بأنه ضروري للحد من خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
