أطلقت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة اليوم الاثنين في انواكشوط أياما تفكيرية حول توجيه مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال نحو مشاركة أفضل في نظام الحماية.
وتهدف هذه الأيام التفكيرية، التي تدوم يومين، إلى تفعيل نظام الحماية وتوسيع دائرة تدخله وخلق شراكة واسعة بين المركز وجميع الفاعلين والمتدخلين الوطنيين والدوليين في مجال حماية الطفولة، وذلك بالتعاون بين قطاع العمل الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة والمنظمة العالمية للهجرة.
وأكدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة الناها بنت هارون الشيخ سيديا أن الاهتمام بالشرائح الهشة في المجتمع يحتل مكان الصدارة ضمن البرنامج الإصلاحي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وهو ما يتجسد من خلال الخطط والاستراتيجيات التنموية التي تعدها وتنفذها حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، مضيفة أن قطاعها يخصص برامج هامة لهذه الفئات.
وأضافت الوزيرة أن الطفولة تعد من أهم هذه الشرائح، حيث تشكل العناية بمختلف أبعادها أحد المحاور الأساسية لتدخل القطاع الذي يشهد ديناميكية جديدة في مختلف المجالات وخاصة في مجال ترقية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم باعتبارهم الشريحة الأكثر عرضة لمخاطر التشرد والانحراف.
وأشارت إلى أن هذه الأيام التشاورية ستنعكس إيجابا على توجيه المركز نحو نظام حماية يكفل حقوق ورفاه الطفل بشكل جيد.
وبدورها أكدت رئيسة مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال السيدة مريم باب أن تنظيم هذه الأيام التفكيرية يجسد الاهتمام البالغ بالشرائح الهشة من المجتمع وخاصة ما يتعلق منها بالطفولة والتي تدخل في اهتمامات المركز.
وأضافت أن هذا الاهتمام سيعطي دفعا كبيرا لإدارة وعمال مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال على العمل جادين كي يتبوأ المركز مكانته اللائقة في نظام الحماية.
ومن جانبها أشارت المكلفة بالحماية في المنظمة العالمية للهجرة، السيدة لاورا سيسنييغا أن هذه الورشة ثمار عمل دام عدة أسابيع بين مختلف الشركاء من أجل تضافر الجهود لوضع استراتيجية شاملة لإدماج جميع أطفال المهاجرين المتواجدين في موريتانيا.
وأكدت على أهمية هذا العمل خاصة أن موريتانيا تمثل نقطة عبور للكثير من المهاجرين في المنطقة، كما أن الخلية التي تم إنشاؤها للمهاجرين نهاية مارس الماضي ستمكن بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة من التكفل التام بهؤلاء الأطفال.
حضر حفل الافتتاح الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومدعوين آخرين.