خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية، بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته الليلة البارحة برئاسة محمد ولد محمد أمبارك، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يعدل ويستكمل بعض أحكام القانون رقم 033 - 2011 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، المعدل والمكمل بموجب القانونين رقم 044 – 2011 و016 - 2015 المتعلقين بمدونة المحروقات الخام.
وتابعت اللجنة خلال اجتماعها عرضا قدمه وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، أوضح فيه أن التعديلات التي سيتم إدخالها على مدونة المحروقات الخام تهدف إلى ترجمة رغبة الدولة في جذب المستثمرين الراغبين في استكشاف مناطق منعزلة أو مناطق ذات خصائص تقنية صعبة مع تشجيع مشاركة أفضل لأصحاب المشاريع الوطنية في هذا القطاع.
