أكد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، أن التشاور المرتقب، سيتطرق لكل القضايا الوطنية الكبرى دون استثناء، وذلك لوضع أسس رصينة تحكم بلدنا، قوامها الانصاف والعدالة وحق الجميع في المواطنة كاملة دون تمييز.
وبين خلال افتتاحه اليوم الأربعاء بمقر الأكادمية الدبلوماسية في نواكشوط، للجلسات التحضيرية للتشاور السياسي، المزمع تنظيمه بين مختلف مكونات الطيف السياسي في البلد، أن عمل هذه الجلسة سيقتصر على تشكيل لجنة تحضر للتشاور، الذي سيبدأ قريبا.
وأضاف أن هذه اللجنة سيعهد إليها بوضع تصور عام للموضوعات، التي سيتم التشاور حولها، والمشاركين في الحوار وتحديد الجدول الزمني لذلك، إضافة إلى آليات الرقابة والتنظيم، وكل ما من شأنه أن يساعد على إنجاح التشاور، الذي سيقتصر على الفاعلين السياسيين.
