في خطاب لمعاوية في احدى زياراته الداخلية عام 85 أعلن آن موريتانيا ستشهد انتخابات بلدية تعددية . كان الناس يتهامسون ما هذا فهم لا يدرون ما البلديات وما النواب وعهدهم بالانتخابات اواخر أيام المستعمر ومعظمهم لم يشارك فيها لأنه لم يكن قد برز إلى الحياة او لم يكن يمتلك أوراقا مدنية وما كان يحدث أيام الحزب الواحد لا يسمى انتخابات. المهم آن اللجنة العسكرية وضعت قانونا للانتخابات البلدية وتقرر اجراء إلانتخابات على مراحل في كل سنة مرحلة تبدأ الأولى بالعاصمة ومراكز الولايات والثانية لمراكز المقاطعات والثالثة المناطق إلريفية والرايعة يتم فيها اجراء انتخابات بلدية في عموم البلاد وهذا يعني آن حكم اللجنة العسكرية سيشتغرق 4 سنوات قادمة على الأقل
وفي ظل منع الاحزاب السياسية وانعدام الدستور تم النص على آن التنافس يكون بين لوائح مستقلة يحظر آن تعلن نفسها كاحزاب بل هي قوائم تاخذ اسما ولونا وتمارس حملة انتخاببة وبمجرد الاقتراع تصبح لاغية ونص القانون على أنه لا يجوز آن يزيد عدد اللوائح على 4 ولكن القانون نص على آن المجلس البلدي يختار العمدة من بين أحد اعضائه ويمكن آن يفوز الشخص الاخير من اللائحة الاقل تمثيلا وهذا ما خفف من الانتقادات المتعلقة بتحديد عدد اللوائح إذ يمكن آن تتكون اللائحة الواحدة من عدد من الطامحين للعمادة اما من يحق له التصويت فاشترط آن يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل
جرت إلانتخابات في اواخر 85 في 13 مدينة ( نواكشوط وعواصم الولايات) ترشحت في نواكشوط 4 لوائح وفي نواذيبو وروصو والزويرات 3 وفي العيون واحدة وفي البقية لائحتان .
لوائح نواكشوط هي :
1_ الاتحاد من اجل التقدم والاخوة او اللائحة البيضاء وراسها محمد محمود ولد آماه.
2_ الاتحاد من اجل الديمقراطية ( الزرقاء) نسيت راسها.
3_ الاتحاد من اجل التجديد (الصفراء).
4_ الاتحاد من اجل التقدم ( الحمراء)
رغم حظر النشاط السياسي فإن كل لائحة حازت على تاييد خفي من حركات سياسية غير معترف بها فكان الناصريون والاسلاميون مع ولد اماه وكان البعثيون ورجال الأعمال وقوى اخرى مع الزرقاء ( التي كانت مقربة من النظام أكثر) واليسار مع الصفراء والحمراء .
كنت في لفريوة أيام إلحملة بعيدا عن صخب الحملة لكني تابعتها عبر الاذاعة وكانت الحصص المجانية اللوائح تبث كل ليلة
البقية في الحلقة القادمة.
