بدأت اليوم الخميس في انواكشوط أعمال ملتقى حول مراجعة وتحسين استراتيجية المجموعة الخاصة لحقوق الإنسان الديموقراطية وخطط عملها لسنة 2022.
ويهدف هذا الملتقى إلى ترقية حقوق الإنسان في موريتانيا وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني ومراجعة خطط عملها لسنة 2022.
وأشاد مدير حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد ولد الإمام بالعناية التي توليها مفوضية حقوق الإنسان لترقية الحقوق في فضاء المجتمع المدني بشكل خاص، حيث تجلى ذلك في السنوات الماضية من خلال العمل على تعزيز الإطار القانوني لهذه الجمعيات الذي توج بالمصادقة على القانون 004-2021.
وأضاف أن المفوضية تعمل حاليا على تعزيز العمل للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحماية المجتمع المدني.
وبدورها أعربت منسقة برنامج حقوق الإنسان في التعاون الألماني (J I Z) السيدة هييك دوم عن سعادتها بالمشاركة في هذا الملتقى الحقوقي الذي ستتمخض عنه نتائج ترتقي بحقوق الإنسان، خاصة في المجتمع المدني.
ومن جانبه أكد رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين السيد محمدو ولد سيدي أن التعاون مع الفريق الألماني لست سنوات أعطى نتائج ممتازة للرفع من مستوى حقوق الإنسان في موريتانيا وأن فضاء حقوق الإنسان يحتوي على الكثير من التخصصات والمجالات لتعزيز وحماية المجتمع المدني.
كما عبر رئيس المجموعة الخاصة لحقوق الإنسان الديمقراطية السيد مامادو مختار صار عن أهداف هذه الاستراتيجية ودورها في مساندة ودعم المجتمع المدني.
وحضر الملتقى عدد من الحقوقيين والداعمين للمجتمع المدني.
