وضع البنك الدولي خطة عمل جديدة بشأن تغير المناخ لتوجيه تدخلاته على مدى السنوات الخمس القادمة. وتحدد الخطة، المنشورة اليوم عقب نقاش مع مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 17 يونيو/حزيران بشكل عام الكيفية التي سندعم بها الأعمال المناخية - سواء على مستوى التخفيف من التأثيرات والتكيف- لعملائنا -الحكومات والقطاع الخاص- على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتأتي خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ في وقت شديد الأهمية. ويزداد تفاقم أزمة المناخ في وقت باتت علاقتها بالفقر وعدم المساواة واضحة بشكل جلي حاليا. في غضون ذلك، تكافح البلدان جائحة فيروس كورونا ويواجه الكثير منها انتعاشا متفاوتا. كما يقدم العام الجاري أيضا لحظة مهمة للدبلوماسية المناخية، في ظل حث العديد من البلدان على تقديم أهداف مناخية أكثر طموحا على المستوى الوطني قبل انعقاد الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسكو. في غضون ذلك، تظهر المدن والفاعلون على المستوى المحلي، وكذلك الشركات والمستثمرون أيضا تصميما واضحا وتقدما، في خفض البصمة الكربونية.
وبالنسبة للبلدان في جميع مراحل التنمية، سيكون من المهم تخفيض مسارانبعاثات غازات الدفيئة عالميا وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الآثار المناخية المتزايدة. وسيركز جزءا أساسيا من خطة العمل المعنية بتغيرالمناخ على أنظمة رئيسية تنتج معا ما يزيد عن 90% من انبعاثات غازات الدفيئة عالميا - وهي الطاقة والزراعة والأغذية والمياه والأراضي والمدن والنقل والتصنيع- وكلها تواجه أيضا تحديات كبيرة تتعلق بالتكيف.
